یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا – یعنی وضع مالیاتهای گسترده بر واردات جهانی – بار دیگر مورد حمله قانونی قرار گرفته است.
هیئتی متشکل از سه قاضی در دادگاه تجارت بینالملل آمریکا، واقع در نیویورک، روز جمعه استدلالهای شفاهی را برای لغو تعرفههای موقتی ترامپ شنید. این تعرفهها پس از آن اعمال شدند که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه، طرح اصلی ترامپ برای وضع تعرفههایی به مراتب گستردهتر را رد کرده بود.
چندین ایالت آمریکا و کسبوکارهای کوچک اظهار داشتهاند که مالیات ۱۰ درصدی بر واردات جهانی که ترامپ در ماه فوریه اعمال کرد، حکم دیوان عالی را که بیشتر تعرفههای قبلی او را باطل کرده بود، دور میزند.
گروهی متشکل از ۲۴ ایالت که عمدتاً توسط دموکراتها اداره میشوند و دو کسبوکار کوچک، از دولت ترامپ شکایت کردهاند تا این تعرفههای جدید را که از ۲۴ فوریه به اجرا درآمدند، متوقف کنند.
برایان مارشال، وکیل ایالت اورگان، به قضات گفت که باید تعرفههای ۱۰ درصدی را مسدود کنند، نه اینکه اجازه دهند در بازه زمانی عادی ۱۵۰ روزه منقضی شوند. این اقدام برای جلوگیری از توسل ترامپ به قوانین مختلف جهت حفظ نامحدود این تعرفهها ضروری است.
مارشال گفت: «اگر ما یک سری متوالی از تعرفهها داشته باشیم که همیشه در حال اجرا باشند، این یک مشکل است.»
مارشال همچنین اظهار داشت که این تعرفهها بر اساس اختیاراتی منسوخ وضع شدهاند که هدفشان محافظت از دلار آمریکا در برابر کاهش ناگهانی ارزش در دهه ۱۹۷۰ بود؛ زمانی که دلار میتوانست با ذخایر طلای نگهداری شده در فورت ناکس مبادله شود.
او گفت که این اختیار برای حل «کسریهای قابل توجه تراز پرداختها» در نظر گرفته شده بود و ترامپ نمیتواند آن را برای مقابله با کسریهای تجاری معمول مورد استفاده مجدد قرار دهد.
**تعرفهها، ستون فقرات سیاست ترامپ**
ترامپ تعرفهها را به ستون فقرات سیاست خارجی خود در دوره دوم ریاستجمهوریاش تبدیل کرده بود و مدعی اختیارات گستردهای برای وضع تعرفه بدون نیاز به تأیید کنگره بود.
دولت ترامپ اظهار داشته بود که تعرفههای جهانی پاسخی قانونی و مناسب به کسری تجاری پایدار است که ناشی از واردات بیشتر کالاها توسط آمریکا نسبت به صادرات آن است.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود: «رئیسجمهور ترامپ به طور قانونی از اختیارات اجرایی اعطا شده توسط کنگره برای رسیدگی به بحران تراز پرداختهای کشورمان استفاده میکند.»
ترامپ تعرفههای جدید را بر اساس بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال کرد که اجازه میدهد در طول «کسریهای بزرگ و جدی تراز پرداختهای ایالات متحده» یا برای جلوگیری از کاهش قریبالوقوع ارزش دلار، عوارضی تا ۱۵ درصد برای حداکثر ۱۵۰ روز بر واردات وضع شود.
ایالتها و کسبوکارهای کوچک استدلال میکنند که اختیار وضع تعرفه در قانون تجارت تنها برای رسیدگی به اضطرارهای پولی کوتاهمدت است و کسریهای تجاری معمول با تعریف اقتصادی «کسری تراز پرداختها» مطابقت ندارد.
ترامپ تعرفههای جدید را در ۲۰ فوریه اعلام کرد، همان روزی که دیوان عالی با رد بخش وسیعی از تعرفههایی که او تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) اعمال کرده بود، شکست سختی را به او تحمیل کرد و حکم داد که این قانون اختیارات مورد ادعای او را به وی نمیدهد.
هیچ رئیسجمهور آمریکایی پیش از ترامپ از IEEPA یا بخش ۱۲۲ برای وضع تعرفه استفاده نکرده بود. این دو شکایت، سایر تعرفههای ترامپ را که تحت اختیارات قانونی سنتیتر، مانند تعرفههای اخیر بر واردات فولاد، آلومینیوم و مس، وضع شدهاند، به چالش نمیکشند.
#آمریکا #ترامپ #تعرفههای_تجاری #سیاست_اقتصادی #دادگاه_فدرال #دیوان_عالی_آمریکا #جنگ_تجاری #بحران_اقتصادی_آمریکا #اختلافات_داخلی_آمریکا #قانون_تجارت
