درخواست کمک بنگلادش از صندوق بین‌المللی پول: چگونه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است؟

صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارش می‌دهد که بنگلادش در پی پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، درخواست یک برنامه کمک جدید کرده است.

در ادامه به بررسی کمک‌های درخواستی بنگلادش، سابقه این کشور جنوب آسیا با صندوق بین‌المللی پول و چگونگی تأثیر این جنگ بر اقتصاد آن می‌پردازیم.

بنگلادش چه درخواستی کرده است؟

ایوو کرزنار، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در بنگلادش، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بنگلادش درخواست یک برنامه جدید با حمایت صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرده است.

کرزنار در بیانیه‌ای گفت: «کارکنان صندوق بین‌المللی پول در حال گفتگو با مقامات بنگلادش در مورد برنامه اصلاحات و اولویت‌های سیاستی آنها هستند.»

وی افزود: «صندوق بین‌المللی پول همچنان شریکی متعهد برای بنگلادش در تلاش‌هایش برای تضمین ثبات بلندمدت اقتصاد کلان و مالی، تقویت تاب‌آوری و حمایت از رشد قوی و فراگیر است.»

هیچ یک از طرفین اندازه یا شرایط دقیق بسته کمک مالی درخواستی را فاش نکردند.

با این حال، در ماه مارس، دولت بنگلادش اعلام کرد که به دنبال دریافت ۲ میلیارد دلار وام از اهداکنندگان مختلف است، زیرا با بحران انرژی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کند.

چگونه بنگلادش تحت تأثیر جنگ تحمیلی علیه ایران قرار گرفته است؟

بحران انرژی

جنگ تحمیلی علیه ایران، که در ۲۸ فوریه با حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران آغاز شد، یک بحران جهانی انرژی ایجاد کرده و قیمت سوخت را به شدت افزایش داده است. در ۸ آوریل، آتش‌بس موقتی حاصل شد، اما دستیابی به یک توافق صلح پایدار همچنان دور از دسترس است. علاوه بر این، تنگه هرمز – که پیش از جنگ یک پنجم از عرضه نفت و گاز طبیعی جهان، عمدتاً به کشورهای آسیایی، از طریق آن ارسال می‌شد – تحت کنترل ایران باقی مانده است، در حالی که ایالات متحده محاصره دریایی بنادر ایران را اعمال کرده است. همه اینها باعث اختلالات عمده در عرضه انرژی در سراسر جهان شده و قیمت نفت را به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است، در مقایسه با قیمت ۶۶ دلاری پیش از جنگ.

بنگلادش، با ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، ۹۵ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) مورد نیاز خود را برای تأمین انرژی وارد می‌کند. تقاضا به ویژه در تابستان که نیاز به خنک‌کننده وجود دارد، بالاست. بخش عمده‌ای از این واردات از خاورمیانه تأمین می‌شود.

داکا پیش از این اقداماتی را برای مهار مصرف سوخت انجام داده است، از جمله توقف تولید در اکثر کارخانه‌های کود شیمیایی. در ۱۹ آوریل، بنگلادش قیمت سوخت را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داد و دلیل آن را افزایش جهانی قیمت نفت خام عنوان کرد. این کشور قیمت بنزین را از ۰.۹۵ دلار در هر لیتر به ۱.۱۰ دلار در هر لیتر رساند. قیمت دیزل و نفت سفید نیز افزایش یافت.

با این حال، پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی علیه ایران در بنگلادش تنها به تأمین انرژی محدود نمی‌شود.

صنعت پوشاک

صنعت پوشاک آماده، که بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی بنگلادش را تشکیل می‌دهد، نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. کارخانه‌های بنگلادش بخش عمده‌ای از مواد اولیه خود را از چین وارد می‌کنند. محموله‌ها از طریق دریای سرخ و خاورمیانه ارسال می‌شوند، بنابراین اختلالات اخیر در کشتیرانی هزینه‌های واردات را افزایش داده است. سعید احمد چودری، مدیر تولیدکننده پارچه Square Denim، به روزنامه فایننشال اکسپرس بنگلادش گفت که انتظار دارد سفارشات کاری در فصل آینده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد.

پس از شروع جنگ، چندین شرکت هواپیمایی پروازهای خود را در ماه مارس لغو کردند. در نتیجه، محموله‌های پوشاک که برای Inditex (مالک زارا) و سایر خرده‌فروشان بزرگ لباس در نظر گرفته شده بودند، در فرودگاه‌های بنگلادش و هند متوقف شدند.

افزایش هزینه مواد اولیه

اختلالات در زنجیره‌های تأمین سایر صنایع در بنگلادش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. قیمت مواد اولیه برای محصولات پلاستیکی نیز افزایش یافته است.

افزایش قیمت نفت خام باعث شده است که قیمت رزین، که از نفت خام مشتق شده و یک ماده اولیه کلیدی برای پلاستیک است، به شدت افزایش یابد. روزنامه دیلی استار بنگلادش گزارش داد که رزین، که قبلاً حدود ۹۰۰ تا ۹۵۰ دلار در هر تن قیمت داشت، اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار فروخته می‌شود.

افزایش هزینه‌های بدهی خارجی

بدهی خارجی بنگلادش در سال‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا دولت برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و تقویت تراز پرداخت‌های خود بیشتر وام گرفته است، که طبق ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، این کشور را با بار بدهی متوسط اما رو به رشد و فشارهای بازپرداخت ارز خارجی بالاتر مواجه کرده است.

بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات بازار ISI مستقر در لندن، در ماه دسامبر، بدهی خارجی بنگلادش به ۱۱۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت، در مقایسه با ۱۱۲.۲ میلیارد دلار در سه ماهه قبل.

در سال ۲۰۲۴، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بنگلادش را در معرض خطر پایین بحران بدهی خارجی طبقه‌بندی کردند، زیرا بار بدهی آن حدود ۲۲ درصد از درآمد ناخالص ملی آن را تشکیل می‌داد. این وضعیت احتمالاً با تشدید پیامدهای جنگ تحمیلی علیه ایران تغییر خواهد کرد.

سابقه بنگلادش با صندوق بین‌المللی پول چیست؟

بنگلادش در حال حاضر در میانه یک برنامه ۵.۷ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول است که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد و قرار بود چهار سال به طول انجامد.

وزارت دارایی در بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کرد که در یک نشست مجازی هفته گذشته بین امیر خسرو محمود چودری، وزیر دارایی و برنامه‌ریزی بنگلادش و نایجل کلارک، معاون مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، هر دو طرف توافق کردند که به سرعت برای اجرای یک برنامه جدید اقدام کنند.

هفته گذشته، بانک جهانی اعلام کرد که یک وام ۳۵۰ میلیون دلاری را برای کمک به بنگلادش در مدیریت هزینه‌های فزاینده واردات سوخت و تقویت امنیت انرژی آن پس از کمبودهای شدید ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، تصویب کرده است.

آیا جنگ تحمیلی بحران بدهی را به طور گسترده‌تر عمیق‌تر می‌کند؟

پیش از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، کشورهای سراسر آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، کارائیب، اقیانوسیه و اروپای مرکزی در حال حاضر با بارهای سنگین بدهی خارجی پس از همه‌گیری کووید-۱۹، بلایای مرتبط با تغییرات اقلیمی، قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و انرژی، و افزایش نرخ بهره جهانی دست و پنجه نرم می‌کردند. این مشکلات اغلب ریشه در سیاست‌های استعماری و فشارهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ دارند.

سریلانکا، به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲ پس از سال‌ها استقراض ناپایدار و مدیریت مالی ضعیف، دچار فروپاشی مالی شد. در سال ۲۰۲۳، این کشور حدود ۳ میلیارد دلار کمک از صندوق بین‌المللی پول تحت یک برنامه چهار ساله دریافت کرد و با گروهی از طلبکاران که شامل چین، هند و ژاپن بودند، به توافق بازسازی بدهی دست یافت. تا سال ۲۰۲۴، بدهی خارجی سریلانکا طبق داده‌های بانک جهانی، حدود ۵۹ درصد از درآمد ناخالص ملی آن را تشکیل می‌داد.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که جنگ تحمیلی علیه ایران خطر افزایش سطح بدهی در سراسر جهان را به همراه دارد. گزارش این سازمان تخمین زد که بدهی ناخالص دولت‌های جهان در سال گذشته به تقریباً ۹۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یافته و هشدار داد که در مسیر رسیدن به ۱۰۰ درصد تا سال ۲۰۲۹ قرار دارد، سطحی که از زمان پایان جنگ جهانی دوم مشاهده نشده است. این وضعیت نگران‌کننده، لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی جهانی و مقابله با یکجانبه‌گرایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

#بنگلادش #صندوق_بین_المللی_پول #اقتصاد_جهانی #جنگ_تحمیلی #آمریکا #رژیم_صهیونیستی #ایران #بحران_انرژی #تحریم #تنگه_هرمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *