آلمان و ایتالیا سد راه تعلیق پیمان تجاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی شدند
در اقدامی که بار دیگر چهره واقعی برخی قدرتهای اروپایی را در قبال جنایات رژیم صهیونیستی آشکار ساخت، آلمان و ایتالیا با درخواست تعلیق پیمان تجاری اتحادیه اروپا با این رژیم اشغالگر مخالفت کردند.
مخالفت با طرح تعلیق در لوکزامبورگ
اسپانیا، اسلوونی و ایرلند، سه کشور اروپایی که صدای وجدان بیدار قاره سبز محسوب میشوند، در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ خواستار بحث و بررسی درباره تعلیق توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی شدند. این درخواست در پی جنگ نسلکشی این رژیم در غزه و خشونتهای فزاینده در کرانه باختری اشغالی مطرح شد. اما، مخالفان این طرح که در رأس آنها آلمان و ایتالیا قرار داشتند، اعلام کردند که این ایده به طور قطعی کنار گذاشته شده است.
حامیان این اقدام تأکید داشتند که اتحادیه اروپا نمیتواند در برابر تداوم خشونتها و وخامت اوضاع در غزه، کرانه باختری و لبنان که همگی از جنگهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی رنج بردهاند، «بیطرف» بماند. با این حال، این تلاش از همان ابتدا به دلیل شکاف عمیق در رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به رژیم صهیونیستی، بعید به نظر میرسید.
موضعگیری وزرای خارجه آلمان و ایتالیا
یوهان وادپول، وزیر خارجه آلمان، این پیشنهاد را «نامناسب» خواند و با نادیده گرفتن گزارشهای روزانه از خشونتهای نیروهای صهیونیستی، بر لزوم گفتوگوهای بیشتر تأکید کرد. وادپول در آغاز نشست گفت: «ما باید با اسرائیل درباره مسائل حساس صحبت کنیم. این کار باید در یک گفتوگوی انتقادی و سازنده با اسرائیل انجام شود.»
آنتونیو تایانی، همتای ایتالیایی او نیز به این مخالفت پیوست و گفت: «امروز هیچ تصمیمی گرفته نخواهد شد.» او پس از نشست به خبرنگاران گفت که این پیشنهاد کنار گذاشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، وی افزود: «سایر ابتکارات احتمالی در نشست بعدی وزرا در ۱۱ می مورد بحث قرار خواهد گرفت و ما آنها را ارزیابی خواهیم کرد.»
شکست عدالتخواهی در اروپا
پیش از این نشست، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، ابراز امیدواری کرده بود که «هر کشور اروپایی به آنچه دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان ملل در مورد حقوق بشر و دفاع از قوانین بینالمللی میگویند، پایبند باشد.» وی افزود: «هر چیز دیگری شکست برای اتحادیه اروپا خواهد بود.»
در نامهای مشترک که هفته گذشته به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شد، دولتهای اسپانیا، اسلوونی و ایرلند اعلام کردند که رژیم صهیونیستی مجموعهای از اقدامات را انجام داده است که «با حقوق بشر مغایرت دارد و قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض میکند.» آنها افزودند که این اقدامات، توافقنامه ۱۹۹۵ را که روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را مشخص میکند، نقض کرده است.
این وزرا اشاره کردند که درخواستهای مکرر از رژیم صهیونیستی برای تغییر مسیر نادیده گرفته شده است. آنها به قانونی که اخیراً توسط رژیم صهیونیستی تصویب شده و مجازات اعدام را برای فلسطینیانی که در دادگاههای نظامی به قتل صهیونیستها محکوم میشوند، اعمال میکند، اشاره کردند و آن را «نقض جدی حقوق اساسی بشر» و گامی دیگر در «آزار و اذیت، سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک» علیه فلسطینیان توصیف کردند.
آنها همچنین به بحران انسانی در غزه اشاره کردند و گفتند که شرایط در آنجا «غیرقابل تحمل» است، با نقض مداوم «آتشبس» اکتبر و ورود ناکافی کمکها به این منطقه. این نامه هشدار داد که خشونت در کرانه باختری نیز با اقدامات شهرکنشینان صهیونیست «با مصونیت مطلق» و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی که منجر به مرگ غیرنظامیان میشود، تشدید شده است.
این وزرا نوشتند: «اتحادیه اروپا دیگر نمیتواند بیتفاوت بماند» و خواستار «اقدامات جسورانه و فوری» شدند و گفتند که همه گزینهها باید روی میز باقی بمانند.
این سه کشور استدلال کردند که رژیم صهیونیستی ماده ۲ توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را نقض کرده است، که روابط را به احترام به حقوق بشر گره میزند. آنها گفتند که یک بررسی اتحادیه اروپا قبلاً نشان داده بود که رژیم صهیونیستی در انجام این تعهدات کوتاهی میکند و وضعیت از آن زمان بدتر شده است.
در کنفرانس اهداکنندگان در بروکسل، کالاس گفت که هزینه تخمینی بازسازی غزه به ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
ایرلند و اسپانیا اولین بار در سال ۲۰۲۴ خواستار بازنگری در این توافق شدند، اما این تلاش نتوانست حمایت کشورهای عضو حامی رژیم صهیونیستی را جلب کند. یک ابتکار بعدی به رهبری هلند موفق شد ارزیابی اتحادیه اروپا را آغاز کند، که نتیجه گرفت رژیم صهیونیستی «احتمالاً» تعهدات خود را تحت این پیمان نقض کرده است.
اقدامات تجاری احتمالی، از جمله تعلیق بخشهایی از روابط، بعداً مورد بحث قرار گرفت اما پس از تعهد رژیم صهیونیستی به افزایش قابل توجه کمکهای بشردوستانه ورودی به غزه، اجرا نشد.
لایحه سرزمینهای اشغالی و اقدامات مستقل
ایرلند همچنین به دنبال احیای لایحه سرزمینهای اشغالی خود است که اولین بار در سال ۲۰۱۸ معرفی شد. این لایحه تجارت کالاها و خدمات از شهرکهای واقع در سرزمینهای اشغالی فلسطین را که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند، ممنوع میکند. پیشرفت این لایحه با وجود حمایت یکپارچه در مجلس نمایندگان (دایل) متوقف شده است.
در همین حال، اسپانیا و اسلوونی پس از اعتراضات عمومی مداوم و افزایش فشارهای سیاسی، برای مهار تجارت با شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی اقدام کردهاند. در ماه اوت، اسلوونی واردات کالاهای تولید شده در سرزمینهای اشغالی رژیم صهیونیستی را ممنوع کرد و به یکی از اولین کشورهای اروپایی تبدیل شد که چنین گامی برمیدارد.
اسپانیا نیز در اواخر همان سال با فرمانی واردات از شهرکهای صهیونیستی را ممنوع کرد. این اقدام از ابتدای سال ۲۰۲۶ به اجرا درآمد.
هر سه کشور در ماه می ۲۰۲۴ به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که به طور گسترده به عنوان یک حرکت دیپلماتیک هماهنگ با هدف افزایش فشار برای راهحل دو کشوری تلقی شد.
#فلسطین #غزه #کرانه_باختری #رژیم_صهیونیستی #نسل_کشی #اتحادیه_اروپا #آلمان #ایتالیا #اسپانیا #حقوق_بشر