ترکیه در تلاش برای جذب سرمایهگذار؛ چالشها و فرصتهای اقتصادی در سایه تحولات منطقه
دولت ترکیه در حالی که اقتصاد این کشور همچنان از یکی از بدترین بحرانهای مالی تاریخ خود رنج میبرد، تلاشهای فشردهای را برای بهبود وضعیت اقتصادی آغاز کرده است. با این حال، تحولات پیچیده منطقهای و فشارهای اقتصادی جهانی، این مسیر را با چالشهای فراوانی روبرو ساخته است.
در شرایطی که نوسانات منطقهای و سیاستهای اقتصادی خاص، بهای سوخت در ترکیه را افزایش داده و مقامات را مجبور به استفاده از ذخایر ارز خارجی برای دفاع از لیر کرده است، آنکارا در تلاش است تا از این وضعیت فرصتی برای خود ایجاد کند.
با گسترش دامنه تحولات در خاورمیانه، دولت ترکیه فرصت را غنیمت شمرده تا خود را به عنوان الگویی از امنیت و ثبات برای کسبوکارها و سرمایهگذاران معرفی کند. این در حالی است که امنیت ترکیه عمدتاً مرهون عضویت در ناتو و استقرار سامانههای دفاع هوایی غربی است، نه قدرت ذاتی و مستقل این کشور.
تلاش برای گشودن «درهای جدید»
مقامات ترکیه تمایل خود را برای بهرهبرداری از فضای ایجاد شده در مراکز تجاری منطقهای مانند دبی، دوحه و ریاض، پنهان نکردهاند. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پیشتر در ماه جاری میلادی، بحرانهای جهانی را فرصتی برای تحقق جاهطلبیهای آنکارا در تبدیل استانبول به یکی از مراکز مالی پیشرو جهان توصیف کرد.
اردوغان در بیانیهای در شبکههای اجتماعی اظهار داشت: «همانطور که در دوره همهگیری، ما از صمیم قلب معتقدیم که این بحران جهانی نیز درهای جدیدی را به روی کشورمان خواهد گشود.»
محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، نیز بلافاصله پس از آن تأیید کرد که دولت در حال آمادهسازی مشوقهای «رادیکال» برای جذب سرمایه خارجی است.
به گفته بلال باغیش، رئیس بخش اقتصاد دانشگاه وقف فاتح سلطان محمد در استانبول، ثبات اقتصادی نسبی ترکیه پس از بحران بدهی سال ۲۰۱۸ و مشوقهای مالی مختلف، به تغییر موقعیت این کشور به عنوان یک قطب منطقهای و «پناهگاه امن» کمک کرده است. باغیش به الجزیره گفت: «یک محیط سرمایهگذاری لیبرال، سهولت ورود و بستههای جامع مشوقهای جدید باید به تقویت موقعیت آن کمک کند.»
اگرچه آنکارا هنوز تدابیر در دست اقدام را تأیید نکرده است، اما گونی ییلدیز، مشاور ترکیهایالاصل در گروه آنتیسیس که مشتریانی در خلیج فارس دارد، میگوید که این تدابیر احتمالاً شامل معافیتهای مالیاتی برای شرکتهایی است که کالاها را از طریق نهادهای ترکیهای بدون واردات به کشور به فروش میرسانند.
ییلدیز به الجزیره گفت: «بنابراین، یک معاملهگر کالا یا یک شرکت لجستیک، معاملات خود را از طریق استانبول ثبت میکند و از مزایای مالیاتی قابل توجهی بهرهمند میشود.» وی افزود: «این یک بازی مستقیم برای نوع کسبوکار واسطهگری است که دبی به مدت دو دهه در اختیار داشته است و زمانبندی آن آشکارا تحت تأثیر تحولات منطقهای قرار گرفته است.»
مرکز مالی استانبول و چالشها
وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه به سؤالات مربوط به تدابیر در دست بررسی پاسخ نداد، اما برنامههای آن در پی یک سری ابتکارات اخیر با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، از جمله افتتاح مرکز مالی استانبول (IFC) در سال ۲۰۲۳، دنبال میشود. این منطقه ویژه اقتصادی معافیتهای مالیاتی برای مؤسسات مالی، از جمله معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات شرکتی بر درآمدهای صادراتی تا سال ۲۰۳۱، ارائه میدهد.
سخنگوی IFC گفت که این منطقه اخیراً شاهد مشارکت «رو به رشد و ملموس» از سوی دولتهای خارجی و مؤسسات خصوصی بوده است. این سخنگو به الجزیره گفت: «تمرکز استراتژیک قوی به ویژه از سوی مؤسسات خاور دور وجود دارد. این محدود به شرکتهای بخش خصوصی نیست؛ ما همچنین شاهد مشارکت در سطح دولتی هستیم. ما در تماس نزدیک با ژاپن و کره جنوبی هستیم، در حالی که بحثهای ما با بریتانیا ادامه دارد.» وی افزود که استانبول دارای «مزیت سهگانه قدرتمندی است که بر اساس جغرافیا، نوآوری و عمق اقتصادی بنا شده است.»
سخنگو گفت: «از استانبول، مؤسسات میتوانند در پروازی چهار ساعته به حدود ۱.۳ میلیارد نفر و یک اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری دسترسی پیدا کنند.»
واقعیتهای اقتصادی و تردیدها
با این حال، استانبول برای رقابت جدی با قطبهایی مانند دبی با چالشهای بزرگی روبرو است. استانبول در آخرین شاخص مراکز مالی جهانی، که توسط Z/Yen Partners با همکاری مؤسسه توسعه چین گردآوری شده است، در رتبه ۱۰۱ قرار دارد که بسیار پایینتر از دبی (۷)، ابوظبی (۲۱)، دوحه (۴۸) و ریاض (۶۱) است.
اقتصاد ترکیه از زمان آغاز بحران سال ۲۰۱۸، با تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم میکند. ییلدیز گفت: «لیر تقریباً یک پنجم ارزش خود را در برابر دلار هر سال از دست میدهد.» وی افزود: «برای یک شرکت مالی که به ارزهای مختلف درآمد کسب میکند و حقوق کارکنان را به لیر پرداخت میکند، محاسبات به سرعت پیچیده میشود. شما دائماً در حال مدیریت ریسک ارز هستید، به گونهای که در یک حوزه قضایی با ارز ثابت مانند امارات یا سنگاپور نیازی به آن ندارید.»
منتقدان همچنین دولت اردوغان را به سوءمدیریت اقتصادی با نگه داشتن نرخ بهره پایین با وجود ترس از تورم متهم کردهاند. این در حالی است که دولت میگوید این اقدام با هدف تقویت اقتصاد و پایان دادن به دستکاری ارز خارجی انجام میشود.
در حالی که IFC از افزایش علاقه شرکتها خبر داده است، کمتر از نیمی از فضای اداری آن پر شده است، اگرچه مقامات میگویند انتظار دارند تا پایان سال جاری به ۷۵ درصد اشغال برسد.
مریم گوکتن، اقتصاددان مؤسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، به الجزیره گفت: «وقتی به نظرسنجیها از شرکتهای اروپایی با شعبه در ترکیه نگاه میکنیم، شکایات اصلی آنها عدم پیشبینیپذیری سیاست اقتصادی، بیثباتی سیاسی، عدم قطعیت قانونی، بوروکراسی بالا، تورم بالا و تورم وارداتی است.» وی افزود: «هیچ یک از این مسائل را نمیتوان در کوتاهمدت حل کرد… ترکیه تاکنون یک مرکز مالی نبوده است و من نمیبینم که بدون پرداختن به این مسائل ساختاری، به چنین مرکزی تبدیل شود.»
سلیم کورو، پژوهشگر دکترا در سیاست عمومی در دانشگاه ناتینگهام، نیز تردیدهای مشابهی را ابراز کرد. کورو به الجزیره گفت: «بخشی از جذابیت دبی این بود که نوعی لوح سفید است. هیچ فضای فرهنگی، قانونی، سیاسی به طور محکم تثبیت شدهای وجود ندارد و طرفهای خارجی میتوانند در مورد آنچه میخواهند، نظر دهند. این در مورد استانبول یا هر جای دیگری در ترکیه صادق نیست.»
برای برخی تحلیلگران، اینکه آیا استانبول میتواند مستقیماً دبی را به چالش بکشد، سؤال درستی نیست. حسن دینچر، استاد مالی در دانشگاه مدیپول استانبول، گفت که تلاش ترکیه برای جذب سرمایهگذاری از خارج باید به عنوان «موقعیتیابی تدریجی به جای رقابت مستقیم کوتاهمدت» دیده شود.
دینچر به الجزیره گفت: «در سیستمهای مالی نوظهور، اعتماد سرمایهگذار در درجه اول توسط پیشبینیپذیری و شفافیت هدایت میشود. اعتبار ابتکارات سیاستهای اقتصادی بلندمدت، مانند مرکز مالی استانبول، گامهای استراتژیک مهمی را نشان میدهد که تأثیر بلندمدت آنها به اجرای پایدار و همسویی نهادی بستگی دارد.»
#اقتصاد_ترکیه #سرمایه_گذاری_خارجی #مرکز_مالی_استانبول #چالش_اقتصادی #تورم_ترکیه #لیر_ترکیه #رقابت_منطقه_ای #سیاست_اردوغان #بی_ثباتی_اقتصادی #خاورمیانه