روزنامه فایننشال تایمز فاش کرد که شرکت لجستیکی «دنیای بنادر» (DP World) مستقر در دبی، مذاکراتی را با نمایندگان مرتبط با آنچه «هیئت صلح» دونالد ترامپ خوانده میشود، برای مدیریت زنجیرههای تأمین و پروژههای زیرساختی در نوار غزه انجام داده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به محاصره و کشتار مردم مظلوم غزه ادامه میدهد.
طرحی مشکوک برای کنترل غزه
بر اساس گزارشها، این مذاکرات به بررسی امکان همکاری شرکت دولتی «دنیای بنادر» با این گروه آمریکایی برای نظارت بر لجستیک کمکهای بشردوستانه و کالاهای تجاری ورودی به این سرزمین فلسطینی تحت محاصره پرداخته است. این طرح مشکوک شامل انبارداری، سیستمهای ردیابی محموله و ترتیبات امنیتی میشود که میتواند به ابزاری برای کنترل و نظارت بر مردم غزه تبدیل شود.
از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این گفتگوها، ساخت یک بندر جدید در غزه یا در سواحل مدیترانهای نزدیک مصر و همچنین ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در داخل این سرزمین جنگزده بوده است. این طرحها به وضوح نشاندهنده تلاش برای دور زدن حاکمیت ملی فلسطین و ایجاد وابستگی اقتصادی به قدرتهای خارجی است.
خصوصیسازی به بهانه «غزه جدید»
این گفتگوها بخشی از پیشنهادهای دیرینه مقامات آمریکایی برای خصوصیسازی بخش عمدهای از خدمات و زیرساختهای سرزمینهای فلسطینی است که تحت عنوان فریبنده «غزه جدید» مطرح میشود. این طرحها در واقع تلاشی برای تثبیت اشغالگری و سلب حق تعیین سرنوشت از مردم فلسطین است.
منتقدان به درستی این طرحها را به به حاشیه راندن فلسطینیها، دور زدن نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد و خطر مشروعیت بخشیدن به آوارهسازی اجباری فلسطینیان از سرزمینشان متهم کردهاند. این اقدامات تنها به نفع رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن است.
تشدید جنایات صهیونیستی و توقف روند صلح
این گزارش در حالی منتشر میشود که روند صلح در غزه متوقف شده است. رژیم صهیونیستی همچنان بخشهای وسیعی از این منطقه را اشغال کرده و دسترسی به کمکهای بشردوستانه به شدت محدود است، حتی با وجود «آتشبس» ادعایی با میانجیگری آمریکا که اکتبر گذشته اعلام شد. از آن زمان، حملات وحشیانه اسرائیل بیش از ۷۰۰ نفر را به شهادت رسانده و حدود ۲۰۰۰ نفر را مجروح کرده است که این آمار تنها گوشهای از جنایات بیوقفه این رژیم است.
فایننشال تایمز همچنین به پیشنویس پیشنهادی اشاره کرده که چشماندازی برای «سیستم زنجیره تأمین امن و قابل ردیابی» و «اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر بندر» را در کنار صنایع سبک و بسترهای ایجاد شغل توصیف میکند. این عبارات زیبا، پوششی برای کنترل و نفوذ خارجی بر اقتصاد غزه است.
هنوز مشخص نیست چه کسی این سند را تهیه کرده یا مذاکرات تا چه حد پیش رفته است. سخنگوی «دنیای بنادر» به این روزنامه گفته که از هیچ مذاکرهای اطلاعی ندارد و وزارت خارجه امارات نیز به درخواست فایننشال تایمز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. این سکوت و انکار، بر ابهامات و ماهیت پنهان این توافقات میافزاید.
«دنیای بنادر» که متعلق به دولت دبی است، یکی از بزرگترین اپراتورهای بندری جهان محسوب میشود. تغییرات اخیر در رهبری این شرکت، پس از کنارهگیری رئیس دیرینه آن، سلطان احمد بن سلیم، به دلیل ارتباطاتش با جفری اپستین، مجرم جنسی محکومشده، نیز ابهامات بیشتری را در مورد شفافیت و سلامت این شرکت ایجاد میکند.
در همین حال، گفتگوهای مرتبط با بازسازی غزه، از جمله مذاکرات با شرکتهایی در بخشهای امنیتی، مالی و فناوری، همچنان در پشت پرده ادامه دارد. این فعالیتهای پنهانی، نشاندهنده تلاش برای مهندسی آینده غزه بدون مشارکت و رضایت مردم آن است.
بر اساس ارزیابی مشترک اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بانک جهانی، غزه طی ۱۰ سال آینده به ۷۱.۴ میلیارد دلار برای بازسازی نیاز خواهد داشت که ۲۳ میلیارد دلار آن در ۱۸ ماه آینده ضروری است. این حجم عظیم از ویرانی، نتیجه مستقیم تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی است که باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
#غزه #فلسطین #مقاومت #اشغالگری #صهیونیست #آمریکا #امارات #بازسازی_غزه #توطئه #حق_تعیین_سرنوشت