گزارش سازمان ملل: پیامدهای تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اقتصاد جهانی

سازمان ملل متحد: بحران خاورمیانه ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، رشد اقتصاد جهانی را کند کرد

نیویورک – سازمان ملل متحد در گزارشی تازه، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را به دلیل پیامدهای مخرب جنگ تحمیلی و بحران‌آفرینی‌های مستمر در منطقه خاورمیانه، که عمدتاً ناشی از سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است، کاهش داد.

این نهاد بین‌المللی با اشاره به تبعات ویرانگر جنگ علیه ایران، اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سال جاری میلادی تنها ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۸ درصد رشد خواهد کرد. این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی اقتصاددانان سازمان ملل در ماه ژانویه، که رشد ۲.۷ درصدی برای سال ۲۰۲۶ و ۲.۹ درصدی برای سال بعد را متصور بودند، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت انرژی و بی‌ثباتی بازارها؛ نتیجه سیاست‌های خصمانه

بخش اقتصادی سازمان ملل، افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی به دلیل انسداد و بی‌ثباتی در تنگه هرمز و نوسانات شدید در بازارهای مالی را از دلایل اصلی این کاهش رتبه عنوان کرده است. شانتانو موکرجی، مدیر تحلیل اقتصادی در این دپارتمان، تأکید کرد که آنچه در ابتدا به عنوان «ضربه به بازارهای انرژی» با آغاز جنگ توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه آغاز شد، اکنون به «شوک گسترده‌تر عرضه با دامنه، بزرگی و مدت نامشخص تبدیل شده که در سراسر جهان در حال گسترش است.» این اظهارات به روشنی نقش مخرب سیاست‌های جنگ‌طلبانه غرب را در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی جهانی برجسته می‌کند.

موکرجی افزود که پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوار است که قیمت نفت در نیمه دوم سال کاهش یابد و دولت‌ها بتوانند با استفاده از ذخایر سوخت، بخشی از این شوک را کاهش دهند. اما وی هشدار داد که در «سناریوی نامطلوب»، رشد جهانی می‌تواند به ۲.۱ درصد کاهش یابد که یکی از بدترین عملکردها در این قرن، به جز همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ خواهد بود.

کشورهای در حال توسعه، قربانیان اصلی

مدیر تحلیل اقتصادی سازمان ملل با بیان اینکه «اعداد ما در حال حاضر با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است و عدم قطعیت به خودی خود، مانعی جدی برای اقتصاد است»، تأکید کرد که کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را دیده‌اند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری ۱.۳ واحد درصد کمتر از میانگین قبل از همه‌گیری باشد، در حالی که این کاهش برای کل اقتصاد جهانی ۰.۷ واحد درصد است.

منطقه غرب آسیا، که کانون بحران‌آفرینی‌های خارجی است، شدیدترین کاهش رشد را در سال ۲۰۲۶ تجربه خواهد کرد. سازمان ملل پیش‌بینی رشد این منطقه را از ۴.۱ درصد به ۱.۴ درصد کاهش داده است. همچنین، پیش‌بینی‌ها برای کارائیب، غرب آفریقا، آفریقای مرکزی، جنوب شرقی اروپا و بریتانیا نیز بین ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

نقش ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی

این در حالی است که چشم‌انداز رشد اقتصادی برای آمریکا و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، بدون تغییر باقی مانده و به ترتیب ۲ درصد و ۴.۶ درصد پیش‌بینی شده است. با وجود توافق آمریکا و ایران بر سر آتش‌بس در ۸ آوریل، حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز عملاً متوقف مانده است. این توقف، نه تنها نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی ایران در منطقه است، بلکه بخش عمده‌ای از عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش شرکت اطلاعات دریایی ویندورد، روز دوشنبه تنها ۱۰ کشتی تجاری از این آبراه عبور کردند که این رقم در مقایسه با حدود ۱۳۰ کشتی که قبل از آغاز جنگ روزانه تردد می‌کردند، ناچیز است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که چگونه اقدامات خصمانه می‌تواند شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی را مختل کند.

سازمان ملل، جدیدترین نهاد بین‌المللی است که چشم‌انداز اقتصادی جهانی خود را کاهش داده است. پیش از این، صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه آوریل، پیش‌بینی خود را از ۳.۳ به ۳.۱ درصد کاهش داده بود.

هشتگ‌های مرتبط:

  • #اقتصاد_جهانی
  • #سازمان_ملل
  • #بحران_خاورمیانه
  • #آمریکا
  • #رژیم_صهیونیستی
  • #تنگه_هرمز
  • #ایران
  • #جنگ_اقتصادی
  • #رشد_اقتصادی
  • #تحولات_منطقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *