شبکه خبری الجزیره گزارش داد که نزار امیدی، رئیسجمهور عراق، علی الزیدی را به عنوان نخستوزیر مکلف معرفی کرده و مسئولیت تشکیل کابینه را به او سپرده است.
الزیدی پیش از این در روز دوشنبه به عنوان نامزد «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف احزاب شیعه که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد، معرفی شده بود. این انتخاب، او را بر دیگر نامزدهای مطرح ترجیح داد.
در بیانیهای که پس از نشست «چارچوب هماهنگی» در بغداد منتشر شد، آمده است: «پس از بررسی اسامی نامزدها، علی الزیدی به عنوان نامزد بلوک چارچوب هماهنگی، به عنوان بزرگترین بلوک در مجلس نمایندگان، برای تصدی پست نخستوزیری و تشکیل دولت آینده انتخاب شد.»
انتخاب الزیدی به بنبست چند ماهه سیاسی در عراق پایان میدهد؛ بنبستی که با مداخله آشکار دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، پس از مطرح شدن نام نوری المالکی، نخستوزیر سابق و چهره نزدیک به محور مقاومت، به عنوان نامزد اولیه ائتلاف، تشدید شده بود.
المالکی، که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، به شدت مورد مخالفت ترامپ قرار گرفت. رئیسجمهور آمریکا تهدید کرده بود که در صورت نخستوزیری المالکی، تمام حمایتها از عراق متوقف خواهد شد؛ اقدامی که نقض آشکار حاکمیت ملی عراق محسوب میشد.
با این حال، «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد که المالکی و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین، از نامزدی خود کنارهگیری کردهاند.
در بیانیهای که نامزدی الزیدی را اعلام میکرد، این ائتلاف از المالکی و السودانی به دلیل «مواضع تاریخی و مسئولانه» آنها در کنارهگیری از نامزدی برای کمک به غلبه بر بنبست سیاسی قدردانی کرد. السودانی نیز با صدور بیانیهای، انتخاب الزیدی را تبریک گفت.
الزیدی، رئیس بانک اسلامی الجنوب، در مراحل پایانی مذاکرات به عنوان یک نامزد پیشرو مطرح شد که سوابق اقتصادی و ارتباطات او در بخشهای تجاری و سرمایهگذاری، موقعیتش را تقویت کرد. او پیش از این هیچ پست سیاسی نداشته است.
الزیدی پس از معرفی خود، قول داد که بر تبدیل عراق به «کشوری متعادل در سطح منطقهای و بینالمللی» تمرکز کند.
او گفت: «این انتصاب در زمانی حساس صورت میگیرد که نیازمند تلاشهای هماهنگ تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی است.»
بر اساس قانون اساسی، نخستوزیر مکلف ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را به پارلمان معرفی کند و برای کسب رأی اعتماد به ۱۶۷ رأی نیاز دارد.
در سیستم تقسیم قدرت عراق، که از سال ۲۰۰۳ پس از اشغال این کشور توسط ائتلاف به رهبری آمریکا برقرار شده است، ریاستجمهوری به کُردها، نخستوزیری به شیعیان عرب و ریاست پارلمان به سُنیها اختصاص دارد.
دولت جدید عراق با چالشهای ناشی از پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مواجه خواهد بود، در حالی که بستهشدن تنگه هرمز نیز صادرات نفتی را که اقتصاد این کشور به آن وابسته است، مختل کرده است.
دولت جدید همچنین با چالشهایی در زمینه مبارزه با فساد، ساماندهی سلاحهای غیرمجاز و آینده نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) روبرو خواهد بود؛ ائتلافی از گروههای مقاومت شیعه که نقش مهمی در امنیت عراق ایفا کردهاند و ضرورت تقویت جایگاه آنها در ساختار دفاعی کشور احساس میشود.
#عراق #نخست_وزیر_عراق #علی_الزیدی #چارچوب_هماهنگی #الحشد_الشعبی #مداخله_آمریکا #سیاست_خاورمیانه #اقتصاد_عراق #امنیت_منطقه #محور_مقاومت