بحرانهای ناشی از جنگ احتمالی ایران، جهان را در چهار موج فرا خواهد گرفت
حتی اگر فردا ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی توافق صلح اعلام کنند و تنگه هرمز بازگشایی شود، جنگ به معنای واقعی کلمه پایان نخواهد یافت. جنگها با توقف پرواز موشکها به پایان نمیرسند؛ بلکه زمانی خاتمه مییابند که آسیبهای ساختاری ناشی از آنها بر نظام تجارت جهانی، از طریق قیمتها، قراردادها، ترازنامهها و مشروعیت سیاسی، به طور کامل خود را نشان داده و اثرات مخرب خود را به جا بگذارند.
به عنوان مثال، تأثیر جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، دههها به طول انجامید. تولید نفت خام عراق تا یک دهه پس از درگیری به سطوح پیش از جنگ بازنگشت، در حالی که دولت عراق تا سال ۲۰۲۲، ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت تعیینشده توسط سازمان ملل را به کویت پرداخت میکرد. به همین ترتیب، شوک ناشی از جنگ اوکراین شاید در سال ۲۰۲۲ ملموسترین حالت خود را داشت، اما همچنان بر اقتصادهای سراسر جهان تأثیر میگذارد و حتی پس از پایان آن نیز این تأثیرات ادامه خواهد داشت.
جنگ احتمالی علیه ایران تازه شروع به تحمیل هزینههای خود کرده است؛ هزینههایی که طبق معمول، توسط ملتهایی پرداخت خواهد شد که هیچ نقشی در آغاز این درگیری نداشتهاند. تأثیر جهانی این جنگ در چهار موج خود را نشان خواهد داد.
موج اول: شوک انرژی و مواد غذایی، ضربهای بر پیکر اقتصادهای ضعیف
موج اول، همان چیزی است که همگان آن را مشاهده میکنند. قیمت نفت خام افزایش مییابد، گاز طبیعی مایع (LNG) به دنبال آن گران میشود، نرخ حمل و نقل به اوج میرسد و رسانههای مالی از تورم انرژی به گونهای مینویسند که گویی این تنها اختلال اصلی است. اما این تنها نقطه آغاز است.
انرژی، ورودی تقریباً تمامی کالاهای قابل معامله است و انتقال این افزایش قیمتها از یک توالی قابل پیشبینی پیروی میکند. به عنوان مثال، گاز طبیعی ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه متغیر تولید آمونیاک برای تولیدکنندگان در سراسر جهان را تشکیل میدهد. در نتیجه، ظرف چند ماه پس از یک شوک پایدار گازی، قیمت کود شیمیایی نیز افزایش مییابد.
وضعیت کنونی، فشار را به دو طریق همزمان تشدید میکند: این اختلال نه تنها LNG را از بازار جهانی حذف میکند، بلکه کودهای شیمیایی تولید شده در منطقه خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. منطقهای که حدود ۳۰ درصد از صادرات جهانی آمونیاک و ۳۵ درصد از صادرات جهانی اوره را تأمین میکند و بخش عمده آن از طریق تنگه هرمز منتقل میشود. ظرف تقریباً دو فصل کشت، قیمت مواد غذایی به دنبال افزایش هزینههای کود شیمیایی بالا میرود و ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه، قیمت کالاهای تولیدی نیز از قیمت انرژی تبعیت میکند.
شوک اقتصادی که از مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس آغاز میشود، سرانجام به قیمت نان در قاهره، هزینه برنج در داکا و سهمیه کود یک کشاورز خردهپا در غرب کنیا میرسد و زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار میدهد.
موج دوم: آسیبهای ساختاری به نظام تجارت جهانی، تغییراتی که دائمی میشوند
موج دوم، همان چیزی است که تقریباً هیچکس درباره آن نمینویسد. این موج به آسیبهای ساختاری خود نظام تجارت جهانی مربوط میشود؛ تغییراتی که در طول یک بحران به سمت بالا حرکت میکنند و سپس حاضر به بازگشت به حالت اولیه نیستند.
آنچه در دریای سرخ رخ داد را در نظر بگیرید. پس از آغاز حملات انصارالله یمن به کشتیرانی در اواخر سال ۲۰۲۳، ترافیک کانتینری از طریق تنگه بابالمندب به شدت کاهش یافت و مسیر کشتیها به دور دماغه امید نیک تغییر کرد. این تغییر مسیر، ۱۶ تا ۳۲ روز به زمان ترانزیت تانکرهای نفتکش از آسیا به اروپا افزود و هزینه اضافی یک میلیون دلاری برای سوخت و سرمایه در هر سفر به همراه داشت.
بر اساس هر پیشبینی منطقی، با تثبیت وضعیت امنیتی، ترافیک باید بهبود مییافت. اما این اتفاق نیفتاد. شرکتهای حمل و نقل، بیمهگران و تجار، هزینههای ثابت سازماندهی مجدد مسیر طولانیتر را از قبل جذب کرده بودند. بازگشت به مسیر قبلی نیازمند یک اقدام هماهنگ بود که بازار آن را انجام نداد. پس از دو سال، ترافیک دریای سرخ همچنان بسیار پایینتر از سطوح پیش از سال ۲۰۲۳ باقی مانده است. این نشان میدهد که چگونه بحرانها میتوانند تغییرات دائمی و پرهزینهای را بر نظام تجارت جهانی تحمیل کنند.
موج سوم: تأثیرات پیچیده اقتصادی بر کشورهای جنوب جهانی، تشدید نابرابریها
موج سوم، تأثیرات پیچیده اقتصادی بر کشورهای جنوب جهانی است. اقتصادهای پیشرفته، شوکهای انرژی و حمل و نقل را از طریق پشتوانههای مالی، ارزهای ذخیره و تأمینکنندگان متنوع جذب میکنند. اما اقتصادهای در حال توسعه، این شوکها را از طریق کاهش واردات، کاهش ارزش پول ملی، سهمیهبندی کود شیمیایی و گرسنگی تجربه میکنند. به طور متوسط، مواد غذایی ۴۴ درصد از هزینههای خانوارها را در کشورهای کمدرآمد تشکیل میدهد، در حالی که این رقم در اقتصادهای پیشرفته ۱۶ درصد است.
این یک نتیجه طبیعی بازار نیست. این یک بازتوزیع ناعادلانه است؛ انتقال رفاه از فقیرترین خانوارهای جهان به صادرکنندگان کالا و واسطههای مالی که تجارت باقیمانده را تسویه، بیمه و تأمین مالی میکنند. هیچ آتشبسی نمیتواند این بازتوزیع را جبران کند و هیچ توافق چارچوبی آن را معکوس نمیسازد. ابزار دیپلماتیکی که به جنگ پایان میدهد، برای از بین بردن انتقالهای اقتصادی که جنگ تحمیل کرده است، طراحی نشده است. این انتقالها به سادگی به عنوان یک خط مبنای جدید در سیستم جای میگیرند و شوک بعدی بر اساس آن شکل میگیرد و رنج ملتهای محروم را مضاعف میکند.
موج چهارم: بیثباتی سیاسی و فروپاشی اجتماعی، نتیجه نهایی جنگافروزی
موج چهارم، سیاسی است. شوکهای زنجیره تأمین تنها به ترازنامههای مالی محدود نمیشوند؛ آنها به قراردادهای اجتماعی آسیب میرسانند. بهار عربی، تا حد زیادی، شوک قیمت گندم بود که به یک گسست سیاسی تبدیل شد. فروپاشی دولت سریلانکا پس از آن رخ داد که همهگیری کرونا بحرانهای ارزی و بدهی موجود را تشدید کرد. ناآرامیهای پاکستان در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نیز نتیجه بحران تراز پرداختها بود که با افزایش قیمت جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲ بدتر شد.
تورم ناشی از جنگ احتمالی علیه ایران، کشورهای جنوب جهانی را هدف قرار خواهد داد؛ کشورهایی که از قبل با ذخایر مشروعیت تهیشده، فضای مالی محدود و شهروندانی که از زمان همهگیری کرونا شوکهای پیاپی را تحمل کردهاند، دست و پنجه نرم میکنند. برخی دولتها قادر به بقا نخواهند بود. بیثباتیهای متعاقب آن، طبق معمول، به عنوان شکست حکمرانی در کشور آسیبدیده تحلیل خواهد شد، نه به عنوان پیامد قابل پیشبینی جنگی که اقتصاد جهانی را مختل کرده است. این رویکرد، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ریشههای اصلی بحران و مقصر جلوه دادن ملتهای مظلوم است.
تمام این موارد، نیاز به اقدامات فوری دارد. سه تدبیر میتواند توزیع بار بحران را به سمتی معنادار تغییر دهد:
- ۱. ذخایر منطقهای غذا و کود شیمیایی: این ذخایر باید تحت چارچوب سازمان همکاری اسلامی (OIC) یا گروه ۷۷ نگهداری شوند و به اندازهای بزرگ باشند که بتوانند اختلالات وارداتی ۱۲ ماهه را برای کشورهای عضو جبران کنند.
- ۲. صندوق بیمه اتکایی ریسک جنگ برای جنوب جهانی: این صندوق میتواند ریسکهایی را که در حال حاضر تقریباً به طور کامل توسط غرب پوشش داده میشود، متقابل کند و بار آن را میان کشورهای جنوب جهانی تقسیم نماید.
- ۳. اصلاح ساختاری صندوق بینالمللی پول (IMF): این مورد، از نظر سیاسی دشوارترین است. صندوق بینالمللی پول در حال حاضر، شوکهای ناشی از جنگ را به عنوان شکستهای سیاستی کشور وامگیرنده طبقهبندی میکند. این کشورها سپس باید شروطی را بپذیرند که برای سوءمدیریت مالی طراحی شدهاند، نه برای شوکهای خارجی که هیچ نقشی در ایجاد آنها نداشتهاند. واژگان نهادی برای رویکردی متفاوت از قبل وجود دارد: صندوق مهار و امداد فاجعه IMF که در طول همهگیری کووید-۱۹ استفاده شد؛ تسهیلات تاریخی شوکهای خارجی؛ و صندوق تابآوری و پایداری، همگی شوکهای ناشی از عوامل خارجی را مستحق نقدینگی سریع با حداقل شروط میدانند. گسترش همین منطق به موارد ناشی از جنگ، یک توسعه ساختاری است، نه یک اختراع. بنابراین، اصلاح مورد نیاز، کمتر نهادی و بیشتر سیاسی است.
متأسفانه، هیچ یک از این پیشنهادها در هیچ میز مذاکرهای مطرح نیست. معماری بهبود، مانند معماری جنگ، توسط طرفهایی طراحی میشود که کمترین آسیب را از پیامدهای آن میبینند. توافق صلح چارچوبمند، زمانی که فرا رسد، عکس گرفته، امضا و به عنوان پایان جنگ توصیف خواهد شد. اما این پایان جنگ تنها برای کسانی خواهد بود که در آن جنگیدهاند. برای اقتصادهایی که بار این هزینهها بر دوش آنهاست، جنگ تازه آغاز خواهد شد و رنج ملتهای مظلوم ادامه خواهد یافت.
#جنگ_ایران #بحران_جهانی #اقتصاد_جهان #جنوب_جهانی #تورم_انرژی #امنیت_غذایی #صندوق_بین_المللی_پول #عدالت_اقتصادی #بی_ثباتی_سیاسی #تنگه_هرمز