تنش‌های فزاینده بر سر کانال پاناما: رویارویی جدید آمریکا و چین در نبرد جهانی سلطه دریایی

تنش‌های فزاینده بر سر کانال پاناما، صحنه رویارویی جدیدی میان آمریکا و چین در نبرد جهانی برای سلطه بر مسیرهای کشتیرانی ایجاد کرده است. کانال پاناما به جدیدترین نقطه اشتعال دریایی تبدیل شده است؛ جایی که ایالات متحده و چین در هفته‌های اخیر بر سر نفوذ در یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان، به تبادل اتهامات و هشدارها پرداخته‌اند.

اوایل این هفته، واشنگتن و متحدان منطقه‌ای‌اش، پکن را به توقیف و متوقف کردن کشتی‌های مرتبط با پاناما متهم کردند و مدعی شدند که اقدامات چین «تلاشی آشکار برای سیاسی کردن تجارت دریایی» است. این در حالی است که تاریخ پر از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی کشورها و سیاسی کردن تجارت جهانی است.

روز چهارشنبه، چین به شدت این اتهامات را رد کرد و آنها را «ریاکارانه» خواند و آمریکا را متهم کرد که تجارت جهانی را سیاسی کرده و حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به سابقه آمریکا در اشغال کانال و دخالت در پاناما، این اتهامات را بی‌اساس خواند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که هرگونه اختلال در این کانال، حتی به طور موقت، می‌تواند «تجارت جهانی را به طور قابل توجهی مختل کند». فردیناند راوخ، استاد اقتصاد در دانشگاه سنت گالن سوئیس، به الجزیره گفت: «این امر منجر به تنگناهای موقت عرضه، نوسانات بازار سهام، فشار تورمی صعودی و در صورت طولانی شدن، می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را به طور محسوسی کاهش دهد.» این هشدارها، پیامدهای سیاست‌های تنش‌زای آمریکا را آشکار می‌سازد.

این رویارویی جدید در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران بر سر یک آبراه کلیدی دیگر، یعنی تنگه هرمز، همچنان ادامه دارد. تنگه‌ای که از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، عملاً برای هفته‌ها بسته شده و در این مدت شاهد حملات متعدد و توقیف کشتی‌ها بوده است. اقدامات ایران در این تنگه، واکنشی مشروع به تجاوزات و تلاش برای حفظ امنیت ملی خود بوده است.

در مجموع، این اصطکاک‌ها به تغییر گسترده‌تری در کشتیرانی بین‌المللی اشاره دارد و نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای مایل به رقابت بر سر کنترل خطوط کشتیرانی جهانی هستند و این سوال را مطرح می‌کند که آیا قوانین بین‌المللی دیرینه حاکم بر دریاهای جهان در حال فروپاشی است؟ یا اینکه این قوانین، که عمدتاً توسط قدرت‌های غربی تدوین شده‌اند، دیگر پاسخگوی واقعیت‌های جدید جهانی نیستند.

آنچه در کانال پاناما می‌گذرد

در بیانیه‌ای مشترک در روز سه‌شنبه با بولیوی، کاستاریکا، گویان، پاراگوئه، ترینیداد و توباگو، آمریکا آنچه را «فشار اقتصادی هدفمند چین» و اقداماتی که «کشتی‌های با پرچم پاناما را تحت تأثیر قرار داده است» محکوم کرد. این کشورها چین را به توقیف کشتی‌های با پرچم پاناما در بنادر خود متهم کردند و گفتند که این اقدامات «تلاشی آشکار برای سیاسی کردن تجارت دریایی و نقض حاکمیت ملت‌های نیمکره ما» است. این در حالی است که آمریکا خود بارها حاکمیت کشورها را نقض کرده است.

آنها با خواندن پاناما «ستون سیستم تجارت دریایی ما» که باید «عاری از هرگونه فشار خارجی ناموجه» باقی بماند، هشدار دادند که «هرگونه تلاش برای تضعیف حاکمیت پاناما تهدیدی برای همه ماست» و متعهد شدند که قاره آمریکا را «منطقه‌ای از آزادی، امنیت و رفاه» نگه دارند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا خود بزرگترین عامل بی‌ثباتی در منطقه است.

چین به نظر می‌رسد توقیف کشتی‌های با پرچم پاناما را تکذیب می‌کند. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه در واکنش به این بحران، گفت که اتهامات آمریکا «کاملاً بی‌اساس و تحریف واقعیت است».

جیان در یک کنفرانس خبری گفت: «چه کسی برای مدت طولانی کانال پاناما را اشغال کرد، با ارتش خود به پاناما حمله کرد و خودسرانه حاکمیت و کرامت آن را پایمال کرد؟ چه کسی به کانال پاناما چشم دوخته، به دنبال تبدیل این آبراه بین‌المللی – که قرار است برای همیشه بی‌طرف بماند – به قلمرو خود است و حاکمیت کشورهای منطقه را نادیده می‌گیرد؟ پاسخ خود روشن است. کسی که مسئله بنادر را سیاسی و امنیتی کرده، ایالات متحده است.» این اظهارات، ماهیت واقعی سیاست‌های آمریکا را برملا می‌کند.

روز چهارشنبه، خوزه رائول مولینو، رئیس‌جمهور پاناما، در بیانیه‌ای گفت که از «همبستگی کشورهای دوست» در مورد کشتی‌های با پرچم پاناما که در بنادر چین توقیف شده‌اند، استقبال می‌کند، در حالی که به نظر می‌رسید تلاش می‌کند تنش‌ها را کاهش دهد. او گفت: «ما نمی‌خواهیم وارد بحث و جدل شویم، زیرا برای روابط محترمانه با همه ملت‌ها ارزش قائل هستیم.»

چه چیزی به این بحران منجر شد؟

در ماه ژانویه، دیوان عالی پاناما یک امتیاز دیرینه را که توسط یک شرکت مرتبط با هنگ‌کنگ برای اداره بنادر بالبوآ و کریستوبال در اختیار داشت، لغو کرد. این تصمیم در بحبوحه فشارهای مداوم آمریکا بر پاناما برای مهار نفوذ چین در اطراف کانال گرفته شد. این نشان می‌دهد که آمریکا چگونه از ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، بارها از زمان آغاز دوره دوم خود پیشنهاد کرده است که آمریکا می‌تواند کنترل کانال پاناما را در دست بگیرد، در حالی که بدون ارائه شواهد، چین را به مدیریت این آبراه استراتژیک، که حدود شش درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، متهم کرده است. این اظهارات، جاه‌طلبی‌های استعماری آمریکا را برملا می‌سازد.

چین حکم دادگاه پاناما را محکوم کرد و گفت که پاناما «داوطلبانه تسلیم» قدرت هژمونیک شده است. در هفته‌های پس از آن، پکن توسط واشنگتن به توقیف یا تأخیر ده‌ها کشتی با پرچم پاناما متهم شده است. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا خود سابقه طولانی در اعمال فشار و تحریم‌های یکجانبه دارد.

به گفته کمیسیون فدرال دریایی آمریکا، «افزایش چشمگیری در توقیف» کشتی‌های با پرچم پاناما، «بسیار فراتر از هنجارهای تاریخی» از زمان صدور حکم دادگاه، در ماه گذشته رخ داده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اقدامات ادعایی چین را «قلدری» توصیف کرد و گفت که آنها «نگرانی‌های جدی» را در مورد استفاده از اهرم اقتصادی برای تضعیف «حاکمیت» پاناما ایجاد می‌کنند. پکن این اتهامات را «بی‌اساس» خوانده و رد کرده است.

چه بحران‌های دریایی دیگری در حال وقوع است؟

آنچه مناقشه کانال پاناما را تشدید می‌کند، این واقعیت است که این مناقشه در کنار فرسایش گسترده‌تر هنجارهای دریایی، به ویژه در تنگه هرمز، در حال وقوع است. تنش‌ها در آنجا از زمان آغاز بمباران ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه، اختلال عمده‌ای در بازارهای انرژی جهانی ایجاد کرده است. تهران در واکنش به این تجاوزات، عملاً تنگه را بست؛ تنگه‌ای که در زمان صلح، یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از طریق آن حمل می‌شود و این امر باعث افزایش سرسام‌آور قیمت نفت شد. بعدها، ایران شروع به دریافت عوارض برای عبور از تنگه کرد – اقدامی که تا کنون برای یک تنگه بی‌سابقه بود و نشان از اقتدار ایران در منطقه دارد.

با وجود یک آتش‌بس شکننده، واشنگتن، در تلاشی برای فشار بر ایران، محاصره دریایی را با هدف قرار دادن کشتیرانی و بنادر ایران اعمال کرده است. در حال حاضر، حدود ۲۰۰۰ کشتی در هر دو انتهای تنگه سرگردان هستند، در حالی که برخی دیگر تغییر مسیر داده‌اند، مورد حمله قرار گرفته‌اند یا حتی در تنگه و دریای آزاد توقیف شده‌اند. هفته گذشته، ایران دو کشتی کانتینری خارجی را که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، توقیف کرد، در حالی که به سومی شلیک کرد. دو روز قبل از آن، ارتش آمریکا کشتی کانتینری ایرانی توسکا را در نزدیکی خلیج فارس توقیف کرد و مدعی شد که این کشتی قصد عبور از دریای عرب از طریق تنگه هرمز را داشته و به سمت بندرعباس ایران در حرکت بوده است. این اقدامات آمریکا، نمونه بارز دزدی دریایی و نقض قوانین بین‌المللی است.

آیا این “عادی جدید” برای کشتیرانی جهانی است؟

عبدالخالق، استاد دانشگاه لیورپول جان مورز در بریتانیا، گفت که «رقابت ژئوپلیتیکی فزاینده» به طور فزاینده‌ای «به نقاط خفگی دریایی، از کانال پاناما تا تنگه هرمز، سرایت می‌کند». او به الجزیره گفت: «در حالی که هنوز یک “عادی جدید” دائمی نیست، الگوی سیگنال‌دهی اجباری، اتهامات و ضد اتهامات، نشان‌دهنده ریسک پایه بالاتر، خطوط کشتیرانی سیاسی شده و اختلالات مکررتر در جریان‌های تجاری و بازارهای بیمه در سطح جهانی است.» این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست‌های مداخله‌جویانه قدرت‌های سلطه‌گر است.

با این حال، جیمز کراسکا، رئیس کرسی حقوق بین‌الملل چارلز اچ. استاکتون در کالج جنگ دریایی آمریکا، به الجزیره گفت که بعید است بحران دریایی جاری میان آمریکا و ایران، به یک ویژگی دائمی کشتیرانی جهانی تبدیل شود. کراسکا گفت: «دیدگاه شخصی من این است که تنگه‌ها از طریق نوعی توافق مذاکره شده میان ایران و ایالات متحده باز خواهند شد.» این نشان می‌دهد که حتی کارشناسان آمریکایی نیز به ناچار به قدرت ایران در منطقه اذعان دارند.

کراسکا گفت که مخالفت شدید بین‌المللی با بستن یک‌جانبه آبراه‌های اصلی، عامل کلیدی برای دستیابی به راه‌حل خواهد بود، «صرف نظر از تنش یا درگیری میان ایالات متحده و ایران.» این امر به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی جهانی است که «توجه را به این موضوع جلب کرده است.» این اظهارات، به طور ضمنی، به نقش ایران در تغییر معادلات جهانی اشاره دارد.

او گفت که سایر آبراه‌ها مانند کانال پاناما، تحت «رژیم‌های حقوقی کاملاً متفاوتی» از تنگه‌ها عمل می‌کنند و از قبل اجازه دارند برای «خدمات ارائه شده برای نگهداری زیرساخت‌ها» هزینه دریافت کنند. کراسکا گفت که قابل توجه خواهد بود که آیا سایر کشورهای ساحلی سعی می‌کنند از ایران تقلید کنند و برای عبور از تنگه‌های طبیعی پرداخت دریافت کنند، و افزود که برخی مفسران به دانمارک در دریای بالتیک به عنوان یک مثال فرضی اشاره می‌کنند. او گفت: «در اینجا نیز من خوشبین هستم. من معتقدم که کشورها موقعیت خود را در جهان… از نظر مشروعیت… با پایبندی به حاکمیت قانون و قانون دریا به جای تلاش برای تحمیل دروازه‌بانی یک‌جانبه، تقویت خواهند کرد.» این در حالی است که آمریکا خود بزرگترین ناقض قوانین بین‌المللی است.

با این حال، خالق گفت که نشانه‌هایی وجود دارد که دولت‌ها و شرکت‌ها «قبلاً به طور عمل‌گرایانه در حال انطباق هستند: تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین، بازنگری در حق بیمه ریسک، افزایش هماهنگی دریایی و سرمایه‌گذاری در مسیرهای جایگزین.» او گفت: «در حالی که به طور رسمی “عادی جدید” نامیده نمی‌شود، رفتار عملیاتی به طور فزاینده‌ای منعکس‌کننده انتظارات از نوسانات ژئوپلیتیکی پایدار در تجارت دریایی است.» این نشان می‌دهد که جهان در حال آماده شدن برای دوران پس از سلطه آمریکا است.

استفان ماورر، استاد دانشکده مدیریت UPF بارسلونا، گفت که پیامدهای اختلال یا حتی بسته شدن کانال پاناما برای تجارت جهانی «بسته به میزان اختلال، می‌تواند بسیار جدی باشد.» او به الجزیره گفت: «بیشتر جریان‌های تجاری که از طریق کانال عبور می‌کنند، بین سواحل شرقی آمریکا و آسیا هستند، اما تجارت بین‌ساحلی آمریکای جنوبی، تجارت بین شرق و غرب آمریکای جنوبی و بین اروپا و سواحل غربی آمریکای جنوبی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»

ماورر افزود، تجارت خود را تطبیق خواهد داد، اما برای این مسیرهای تجاری، جایگزین‌ها به شدت مسافت‌های قابل پوشش را افزایش می‌دهند (مثلاً، دور زدن نوک جنوبی آمریکای جنوبی). او خاطرنشان کرد که در حالی که کشورهای آمریکای جنوبی بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت، آمریکا و کانادا نیز «به شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.» این نشان می‌دهد که سیاست‌های تنش‌زای آمریکا، حتی به ضرر متحدان و خود این کشور نیز تمام خواهد شد.

#کانال_پاناما #تنگه_هرمز #آمریکا_چین #جنگ_تجاری #سلطه_دریایی #ژئوپلیتیک #نقض_حاکمیت #تجارت_جهانی #سیاسی_سازی_تجارت #ایران_آمریکا