پیامدهای جنگ‌افروزی علیه ایران: چهار موج بحران جهانی در راه است

حتی اگر فردا ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی توافق صلح اعلام کنند و تنگه هرمز بازگشایی شود، این به معنای پایان جنگ نخواهد بود. جنگ‌ها تنها با توقف پرواز موشک‌ها به پایان نمی‌رسند؛ پایان واقعی زمانی فرا می‌رسد که آسیب‌های ساختاری ناشی از آن‌ها بر نظام تجارت جهانی، از طریق قیمت‌ها، قراردادها، ترازنامه‌ها و مشروعیت سیاسی، به طور کامل خود را نشان دهد.

به عنوان مثال، تاثیر جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، دهه‌ها به طول انجامید. تولید نفت خام عراق تا یک دهه پس از درگیری به سطح قبل از جنگ بازنگشت، در حالی که دولت عراق تا سال ۲۰۲۲ مجبور بود ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت تعیین‌شده توسط سازمان ملل را به کویت بپردازد. به همین ترتیب، شوک جنگ اوکراین شاید در سال ۲۰۲۲ ملموس‌ترین حالت خود را داشت، اما همچنان اقتصادهای سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی پس از پایان آن نیز ادامه خواهد داشت.

جنگ‌افروزی و تنش‌آفرینی علیه ایران تازه شروع به تحمیل هزینه‌های خود کرده است؛ هزینه‌هایی که طبق معمول، ملت‌هایی باید بپردازند که هیچ نقشی در آغاز این درگیری‌ها نداشته‌اند. تاثیر جهانی این تنش‌ها در چهار موج خود را نشان خواهد داد:

امواج چهارگانه بحران

• موج اول: شوک انرژی و غذا

  این موجی است که همه آن را می‌بینند. قیمت نفت خام افزایش می‌یابد، گاز طبیعی مایع (LNG) به دنبال آن می‌رود، نرخ حمل‌ونقل سر به فلک می‌کشد و رسانه‌های مالی از تورم انرژی به گونه‌ای می‌نویسند که گویی اصلی‌ترین اختلال است. اما این تنها نقطه ورود بحران است. انرژی ورودی تقریباً تمام کالاهای قابل تجارت است و انتقال اثرات آن از یک توالی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کند. به عنوان مثال، گاز طبیعی ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه متغیر تولید آمونیاک را برای تولیدکنندگان جهانی تشکیل می‌دهد. در نتیجه، ظرف چند ماه پس از یک شوک گازی پایدار، قیمت کود نیز افزایش می‌یابد.

  وضعیت کنونی فشار را به دو طریق همزمان تشدید می‌کند: این اختلال نه تنها LNG را از بازار جهانی حذف می‌کند، بلکه کود تولیدی در منطقه خلیج فارس را نیز که حدود ۳۰ درصد از صادرات جهانی آمونیاک و ۳۵ درصد از صادرات جهانی اوره را تشکیل می‌دهد و بخش عمده آن از طریق تنگه هرمز منتقل می‌شود، از دسترس خارج می‌سازد. ظرف تقریباً دو فصل کشت، قیمت مواد غذایی به دنبال افزایش هزینه‌های کود بالا می‌رود. ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه، قیمت کالاهای تولیدی نیز از قیمت انرژی تبعیت می‌کنند. شوکی که در یک مسیر تانکر در خلیج فارس آغاز می‌شود، در نهایت به قیمت نان در قاهره، هزینه برنج در داکا و سهمیه کود یک کشاورز خرده‌پا در غرب کنیا می‌رسد.

• موج دوم: آسیب ساختاری به نظام تجارت

  این موجی است که تقریباً هیچ‌کس درباره آن نمی‌نویسد. این آسیب ساختاری به خود نظام تجارت است؛ تغییراتی که در طول یک بحران تشدید می‌شوند و سپس از بازگشت به حالت قبل خودداری می‌کنند. به آنچه در دریای سرخ اتفاق افتاد توجه کنید. پس از آغاز حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی در اواخر سال ۲۰۲۳، ترافیک کانتینری از طریق باب‌المندب سقوط کرد و مسیر آن به اطراف دماغه امید نیک تغییر یافت. جریمه زمانی برای تانکرهای از آسیا به اروپا تقریباً ۱۶ تا ۳۲ روز بود؛ جریمه هزینه نیز ۱ میلیون دلار در هزینه‌های اضافی سوخت و سرمایه برای هر سفر بود.

  بر اساس هر پیش‌بینی معقولی، ترافیک باید با تثبیت وضعیت امنیتی بهبود می‌یافت. اما چنین نشد. شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌گران و بازرگانان از قبل هزینه‌های ثابت سازماندهی مجدد در مسیر طولانی‌تر را جذب کرده بودند. بازگشت به مسیر قبلی نیازمند یک اقدام هماهنگ بود که بازار آن را انجام نمی‌داد. دو سال بعد، ترافیک دریای سرخ همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح قبل از سال ۲۰۲۳ باقی مانده است.

• موج سوم: تاثیر پیچیده اقتصادی بر کشورهای جنوب جهانی

  در حالی که اقتصادهای پیشرفته با تکیه بر ذخایر مالی، ارزهای ذخیره و تامین‌کنندگان متنوع، شوک‌های انرژی و حمل‌ونقل را جذب می‌کنند، اقتصادهای در حال توسعه و فقیر مجبورند این شوک‌ها را از طریق کاهش واردات، افت ارزش پول ملی، سهمیه‌بندی کود و گرسنگی تحمل کنند. غذا به طور متوسط ۴۴ درصد از هزینه‌های خانوارها را در کشورهای کم‌درآمد تشکیل می‌دهد، در مقایسه با ۱۶ درصد در اقتصادهای پیشرفته.

  این یک نتیجه طبیعی بازار نیست، بلکه بازتوزیعی ناعادلانه و انتقال رفاه از فقیرترین خانوارهای جهان به صادرکنندگان کالا و واسطه‌های مالی است که تجارت باقی‌مانده را مدیریت و تامین مالی می‌کنند. هیچ آتش‌بسی این بازتوزیع ناعادلانه را حل نمی‌کند. هیچ توافق چارچوبی آن را برنمی‌گرداند. ابزارهای دیپلماتیکی که به جنگ پایان می‌دهند، برای خنثی کردن انتقال‌های اقتصادی تحمیل‌شده توسط جنگ طراحی نشده‌اند. این انتقال به سادگی به عنوان یک خط پایه جدید در سیستم تثبیت می‌شود و شوک بعدی بر روی آن بنا خواهد شد.

• موج چهارم: بی‌ثباتی سیاسی

  موج چهارم، سیاسی است. شوک‌های زنجیره تامین تنها به ترازنامه‌ها محدود نمی‌شوند؛ آن‌ها قراردادهای اجتماعی را نیز مختل می‌کنند. بهار عربی، تا حد زیادی، شوک قیمت گندم بود که به یک گسست سیاسی تبدیل شد. فروپاشی دولت سریلانکا پس از آن رخ داد که همه‌گیری کرونا بحران‌های ارزی و بدهی از پیش موجود را تشدید کرد. ناآرامی‌های پاکستان در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ محصول بحران تراز پرداخت‌ها بود که با افزایش جهانی قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ بدتر شد.

  تورم ناشی از پیامدهای جنگ‌افروزی علیه ایران، کشورهای جنوب جهانی را درگیر خواهد کرد؛ کشورهایی که از پیش با ذخایر مشروعیت تهی‌شده، فضای مالی محدود و شهروندانی که از زمان همه‌گیری کرونا شوک‌های پیاپی را تحمل کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کنند. برخی دولت‌ها از این بحران جان سالم به در نخواهند برد. بی‌ثباتی‌های متعاقب آن، طبق معمول، به عنوان شکست حکمرانی در کشور آسیب‌دیده تحلیل خواهد شد، نه پیامد قابل پیش‌بینی جنگی که اقتصاد جهانی را مختل کرده است. این رویکرد، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر مسئولیت اصلی عاملان جنگ است.

راهکارهای ضروری و مقابله با بی‌عدالتی

این وضعیت، اقدام فوری و قاطع را ضروری می‌سازد. سه راهکار می‌تواند توزیع بار بحران را به سمتی معنادار تغییر دهد:

1. ایجاد ذخایر منطقه‌ای غذا و کود: این ذخایر باید تحت چارچوب‌های سازمان همکاری اسلامی (OIC) یا گروه ۷۷ (G77) نگهداری شوند و به اندازه‌ای بزرگ باشند که بتوانند ۱۲ ماه اختلال در واردات کشورهای عضو را پوشش دهند.

2. ایجاد صندوق بیمه اتکایی ریسک جنگ برای جنوب جهانی: این صندوق می‌تواند پوشش ریسک را که در حال حاضر تقریباً به طور کامل توسط غرب تامین می‌شود، متقابل کند.

3. اصلاح ساختاری صندوق بین‌المللی پول (IMF): سومین و دشوارترین اقدام از نظر سیاسی، اصلاح ساختاری نحوه برخورد صندوق بین‌المللی پول (IMF) با شوک‌های ناشی از جنگ است. در حال حاضر، این نهاد آن‌ها را به عنوان شکست‌های سیاستی کشور وام‌گیرنده طبقه‌بندی می‌کند، که سپس باید شرایطی را بپذیرد که برای سوءمدیریت مالی طراحی شده‌اند، نه برای شوک‌های خارجی که هیچ نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است. این رویکرد ناعادلانه، بار مسئولیت جنگ‌افروزان را بر دوش قربانیان می‌اندازد. واژگان نهادی برای رویکردی متفاوت از قبل وجود دارد: صندوق مهار و امداد فاجعه IMF که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ استفاده شد؛ تسهیلات تاریخی شوک‌های خارجی؛ و صندوق تاب‌آوری و پایداری، همگی شوک‌های با منشا خارجی را مستحق نقدینگی سریع با حداقل شرط و شروط می‌دانند. گسترش همین منطق به موارد پیامدهای جنگ، یک توسعه ساختاری است، نه یک اختراع. بنابراین، اصلاح مورد نیاز کمتر نهادی و بیشتر سیاسی است.

هیچ یک از این راهکارها در میز مذاکره‌ای مطرح نیست. معماری بهبود، درست مانند معماری جنگ، توسط طرف‌هایی طراحی می‌شود که کمترین آسیب را از پیامدهای آن می‌بینند. این خود اوج بی‌عدالتی و خودخواهی قدرت‌های جهانی است. توافقنامه صلح، هر زمان که فرا رسد، عکس گرفته، امضا و به عنوان پایان جنگ توصیف خواهد شد. اما این پایان جنگ تنها برای کسانی است که در آن جنگیده‌اند. برای اقتصادهایی که صورت‌حساب جنگ بر دوش آن‌ها نوشته می‌شود، جنگ تازه آغاز خواهد شد.

#پیامدهای_جنگ #بحران_جهانی #اقتصاد_جهان #جنوب_جهانی #عدالت_اقتصادی #صندوق_بین_المللی_پول #امنیت_غذایی #تنش_منطقه_ای #قدرت_های_استکباری #سیاست_های_ظالمانه