چالش‌های حقوقی و سیاسی ترامپ برای ادامه جنگ‌افروزی علیه ایران

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه از تمدید آتش‌بس با ایران خبر داد و بدون تعیین ضرب‌الاجلی برای ازسرگیری مذاکرات، صرفاً اعلام کرد که واشنگتن به محاصره تقریباً یک هفته‌ای تهران ادامه داده و منتظر «پیشنهاد» ایران برای گفت‌وگوهای بیشتر خواهد ماند، اما او با ضرب‌الاجل مهم دیگری در کنگره آمریکا مواجه است.

ضرب‌الاجل اول ماه می و قانون اختیارات جنگی

ترامپ تا تاریخ اول ماه می فرصت دارد تا بر اساس قطعنامه اختیارات جنگی (که گاهی اوقات قانون اختیارات جنگی نامیده می‌شود)، تأیید کنگره را برای عملیات نظامی خود کسب کند. این قانون تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید استقرار نیروها در هر درگیری جاری را پس از ۶۰ روز محدود کند، مگر اینکه مجوز خاصی برای ادامه آن به او داده شود.

برای اعطای این مجوز، هم مجلس نمایندگان و هم سنا باید یک قطعنامه مشترک را با اکثریت ساده در هر یک، ظرف مهلت ۶۰ روزه تصویب کنند. این اتفاق تاکنون رخ نداده است. با این حال، این قانون قبلاً توسط پیشینیان ترامپ نادیده گرفته شده است، کسانی که از منابع دیگر قدرت به عنوان مبنایی برای انجام عملیات نظامی استفاده کرده‌اند.

قانون اختیارات جنگی چیست؟

این قانون فدرال که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد، با هدف محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای درگیر کردن کشور در درگیری‌های مسلحانه در خارج از کشور طراحی شده است. بر اساس این قطعنامه، رئیس‌جمهور باید ظرف ۴۸ ساعت پس از آغاز عملیات نظامی، کنگره را مطلع کند و می‌تواند استقرار نیروها را تنها برای ۶۰ روز حفظ کند، مگر اینکه یک تمدید ۳۰ روزه توسط کنگره اعطا شود، یا کنگره مجوز تعهد طولانی‌مدت‌تری را تصویب کند.

مریم جمشیدی، استاد حقوق در دانشکده حقوق کلرادو، اظهار داشت که برای تمدید پنجره ۶۰ روزه به مدت ۳۰ روز، رئیس‌جمهور باید کتباً به کنگره تأیید کند که ادامه استفاده از نیروی مسلح نتیجه «ضرورت نظامی اجتناب‌ناپذیر» است. او افزود: «فراتر از این پنجره ۹۰ روزه، رئیس‌جمهور موظف است استقرار نیروهای مسلح آمریکا را خاتمه دهد، اگر کنگره جنگ را اعلام نکرده یا به گونه‌ای دیگر عملیات نظامی را مجاز نکرده باشد.»

با این حال، وی تأکید کرد: «هیچ مسیر قانونی روشنی برای کنگره وجود ندارد که بتواند با موفقیت رئیس‌جمهور را مجبور به رعایت این الزام خاتمه کند و در واقع، رؤسای جمهور گذشته از انجام این کار سر باز زده‌اند و ادعا کرده‌اند که این بخش از قانون اختیارات جنگی غیرقانونی است.» این نشان‌دهنده ضعف ساختاری و عدم پاسخگویی در سیستم تصمیم‌گیری نظامی آمریکاست.

آیا ترامپ مجوز جنگ از کنگره را دریافت خواهد کرد؟

با توجه به وضعیت فعلی، به دلیل اختلافات عمیق بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره، بسیار بعید است که کنگره اقدام نظامی مستمر علیه ایران را مجاز کند. در ۱۵ آوریل، چهارمین تلاش دوحزبی در سنای آمریکا برای مهار اختیارات ترامپ در انجام عملیات نظامی با استفاده از قطعنامه اختیارات جنگی با ۵۲ رأی مخالف در برابر ۴۷ رأی موافق شکست خورد، که اعضا عمدتاً بر اساس خطوط حزبی رأی دادند.

سناتور دموکرات کریس مورفی گفت: «نباید از این نکته غافل شویم که چقدر غیرعادی است که رهبری جمهوری‌خواه سنای ما از نظارت بر جنگی که هر هفته میلیاردها دلار هزینه دارد، خودداری کرده است.»

جمهوری‌خواهان کنگره تا حد زیادی از دخالت در امور رئیس‌جمهور در طول ۶۰ روز اختصاص‌یافته توسط قطعنامه اختیارات جنگی خودداری کرده‌اند، اما بسیاری اصرار دارند که پس از آن، تأیید کنگره ضروری خواهد بود. سناتور جمهوری‌خواه جان کرتیس اخیراً نوشت: «من از اقدامات رئیس‌جمهور در دفاع از جان و منافع آمریکایی‌ها حمایت می‌کنم. با این حال، من از اقدام نظامی مستمر فراتر از یک پنجره ۶۰ روزه بدون تأیید کنگره حمایت نخواهم کرد. من این موضع را به دو دلیل اتخاذ می‌کنم – یکی تاریخی و دیگری قانون اساسی.»

دون بیکن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، به رسانه‌های آمریکایی گفت: «طبق قانون، ما باید یا عملیات مستمر را تأیید کنیم یا متوقف کنیم. اگر تأیید نشود، طبق قانون، آنها باید عملیات خود را متوقف کنند.» حتی برخی از جمهوری‌خواهانی که تاکنون قاطعانه از اقدامات ترامپ در ایران حمایت کرده‌اند، اکنون نگرانی خود را از چشم‌انداز یک جنگ طولانی‌مدت نشان می‌دهند، که پتانسیل تأیید کلی کنگره را محدود می‌کند. در حالی که آنها تاکنون تلاش‌ها برای مهار اختیارات رئیس‌جمهور برای دستور اقدام نظامی در ایران را مسدود کرده‌اند، برخی گفته‌اند که اگر جنگ تهدید کند که فراتر از ۶۰ روز ادامه یابد، ممکن است متفاوت رأی دهند.

آیا خصومت‌ها واقعاً برای اکنون متوقف شده‌اند؟

در حالی که دولت آمریکا و دشمنان ایرانی آن در ۸ آوریل آتش‌بس دو هفته‌ای اعلام کردند و سپس تمدید یک‌جانبه‌ای توسط ترامپ در سه‌شنبه این هفته اعلام شد، فشار نظامی به موازات آن ادامه یافته است، عمدتاً در دریا. این نشان‌دهنده عدم صداقت و رویکرد دوگانه واشنگتن است.

روز دوشنبه، نیروهای آمریکایی به کشتی کانتینری «توسکا» با پرچم ایران در شمال دریای عرب در نزدیکی تنگه هرمز در حالی که به سمت بندرعباس ایران در حرکت بود، تیراندازی کرده و آن را توقیف کردند. ترامپ گفت که این کشتی دستورات آمریکا را برای تغییر مسیر برنامه‌ریزی شده خود از طریق تنگه نادیده گرفته است. این عملیات پس از اعمال محاصره دریایی بر تمام بنادر ایران توسط واشنگتن در ۱۳ آوریل انجام شد. ایران دو روز بعد با توقیف دو کشتی تجاری خارجی در تنگه هرمز و انتقال آنها به سواحل ایران پاسخ داد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که ارتش آمریکا حداقل سه نفتکش با پرچم ایران را در آب‌های آسیا رهگیری کرده و طبق گزارش‌ها آنها را از موقعیت‌های خود در نزدیکی هند، مالزی و سریلانکا منحرف کرده است. این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و آزادی کشتیرانی است.

آیا ترامپ این جنگ را فراتر از ضرب‌الاجل اول ماه می ادامه خواهد داد؟

سالار مهندسی، استاد تاریخ در کالج بودوین در برانزویک، آمریکا، گفت که این جنگ برای ترامپ «وحشتناک» بوده است، با نظرسنجی‌هایی که به طور مداوم نشان می‌دهد افکار عمومی آمریکا مخالف آن است، اما او احتمالاً آن را به شکلی ادامه خواهد داد.

مهندسی به الجزیره گفت: «تمام برند او بر اساس پیروزی است. او به مردم آمریکا گفت که می‌تواند معامله بهتری از ایران بگیرد، او قول داد که در جنگ دخالت نخواهد کرد، و حزب درگیر او در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در بحبوحه یک جنگ تاریخی نامحبوب است.»

«ترامپ هنوز می‌تواند عقب‌نشینی کند و به اصطلاح خونریزی را متوقف کند، اما این به معنای پذیرش شکست خواهد بود. او یک قمارباز است، بنابراین بسیار محتمل است که او به تشدید تنش‌ها ادامه دهد به امید کسب نوعی پیروزی در آینده.»

سؤال کارشناسان این است: او جنگ را به چه شکلی ادامه خواهد داد و چگونه در صورت لزوم سعی خواهد کرد کنگره آمریکا را دور بزند؟

آیا راه‌هایی وجود دارد که ترامپ بتواند تأیید کنگره را دور بزند؟

مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) مبنای قانونی بالقوه دیگری برای ادامه عملیات فراهم می‌کند، زیرا به رئیس‌جمهور قدرت استفاده از زور برای اهداف خاص را می‌دهد. این مجوز برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ پس از حملات ۱۱ سپتامبر برای توانمندسازی آمریکا برای انجام «جنگ علیه تروریسم» تصویب شد و در سال ۲۰۰۲ دوباره برای برکناری صدام حسین و مجوز حمله ۲۰۰۳ به عراق تصویب شد. این مجوزها توسط دولت‌های متوالی برای توجیه طیف وسیعی از اقدامات نظامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، او از AUMF ۲۰۰۲ برای دستور ترور سردار قاسم سلیمانی در بغداد در سال ۲۰۲۰ استفاده کرد، که نقض آشکار حاکمیت عراق و قوانین بین‌المللی بود.

یک گزارش کنگره در سال ۲۰۱۵ در مورد AUMF نشان داد که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق، نه تنها برای ادامه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، بلکه «برای آغاز یک کارزار جدید علیه داعش/ISIL، با امکان گسترش به کشورهای دیگر در صورتی که گروه‌های دولت اسلامی یا القاعده یا وابستگان آنها به طور مؤثر دامنه نفوذ خود را گسترش داده و تهدیدی برای امنیت ملی و منافع آمریکا ایجاد کنند» به AUMF ۲۰۰۱ تکیه کرده بود. دولت اوباما مدعی بود که عملیات نظامی آن علیه ISIL تحت نظارت این مجوز قرار می‌گیرد، زمانی که نیروهای آمریکایی برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ در سوریه مستقر شدند.

رؤسای جمهور آمریکا چگونه کنگره را دور زده‌اند؟

در عمل، رؤسای جمهور از سال ۱۹۷۳ به کرات عملیات نظامی را بدون تأیید صریح کنگره قبل از لازم‌الاجرا شدن AUMF در آغاز قرن انجام داده‌اند، با استفاده از انواع توجیهات قانونی و ادعاهای اختیارات. این نشان‌دهنده رویکرد خودسرانه و یک‌جانبه آمریکا در سیاست خارجی است.

بیل کلینتون، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، چندین عملیات نظامی را در دهه ۱۹۹۰ در طول هشت سال ریاست‌جمهوری خود، از جمله در عراق و سومالی، مجاز کرد.

در مارس ۱۹۹۹، کلینتون نیروهای آمریکایی را علیه یوگسلاوی سابق به دلیل پاکسازی قومی آلبانیایی‌های کوزوو توسط صرب‌ها، بدون کسب تأیید کنگره، مستقر کرد. تام کمپبل، نماینده سابق آمریکا، و ۱۷ نفر دیگر به طور ناموفق علیه دولت شکایت کردند، با این استدلال که کلینتون نمی‌تواند جنگ را ادامه دهد مگر اینکه مجوز کنگره را تحت قانون اختیارات جنگی دریافت کند. کارزار نظامی در یوگسلاوی ۷۹ روز به طول انجامید.

در طول کارزار نظامی آمریکا در لیبی بین مارس و ژوئن ۲۰۱۱، دولت اوباما استدلال کرد که این مأموریت با تعریف قانونی «خصومت‌ها» تحت قطعنامه اختیارات جنگی مطابقت ندارد. در نتیجه، دولت مدعی شد که نیازی به کسب تأیید صریح از کنگره برای ادامه کارزار لیبی ندارد، زیرا «تبادل آتش فعال با نیروهای متخاصم» را شامل نمی‌شد. اینها نمونه‌هایی از تفسیرهای خودسرانه و سوءاستفاده از قوانین برای پیشبرد اهداف نظامی آمریکا است.

#ترامپ #جنگ_ایران #کنگره_آمریکا #قانون_اختیارات_جنگی #سیاست_خارجی_آمریکا #تحریم_دریایی #تنگه_هرمز #سردار_سلیمانی #AUMF #اختلافات_داخلی_آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *