کوین وارش؛ رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا و چالشهای استقلال بانک مرکزی
واشنگتن – در بحبوحه کشمکشهای سیاسی و چالشهای اقتصادی فزاینده، «کوین وارش» رسماً سوگند یاد کرد تا سکان هدایت هیئت رئیسه فدرال رزرو ایالات متحده را به دست گیرد. او جانشین «جروم پاول» میشود که از سال ۲۰۱۸ این سمت را بر عهده داشت.
انتصاب وارش پس از یک دوره پرمناقشه و با رأیگیری حزبی در سنا صورت گرفت که نشاندهنده عمق شکافهای سیاسی در واشنگتن است. تنها سناتور «جان فترمن» از پنسیلوانیا بود که برخلاف همکاران دموکرات خود، به پیشبرد نامزدی وی رأی مثبت داد.
فشار سیاسی و استقلال زیر سوال رفته
وارش ۵۶ ساله، در حالی رهبری بانک مرکزی را بر عهده میگیرد که استقلال این نهاد که به طور تاریخی غیرحزبی تلقی میشد، به شدت زیر ذرهبین قرار گرفته است. فشارهای سیاسی بر این نهاد، تردیدها را در مورد توانایی آن برای تصمیمگیری مستقل افزایش داده است.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، که از این انتقادات آگاه بود، در سخنان اولیه خود به شکلی ظاهری گفت: «من میخواهم کوین کاملاً مستقل باشد و کار بزرگی انجام دهد. به من نگاه نکن و به هیچکس نگاه نکن. فقط کار خودت را انجام بده.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر دخالتهای سیاسی میدانند.
در جلسه تأیید صلاحیت وارش در کمیته بانکی سنا، سناتور دموکرات «الیزابت وارن» او را به شدت مورد انتقاد قرار داد و وی را «عروسک خیمهشببازی» ترامپ خواند. وارش این اتهامات را رد کرد و مدعی شد که در تصمیمات سیاست پولی خود مستقل خواهد ماند، اما سوابق او چیز دیگری میگوید.
تناقض در مواضع و نفوذ ترامپ
مواضع وارش در قبال نرخ بهره، نشاندهنده عدم ثبات و تأثیرپذیری او از فضای سیاسی است. او در دوران ریاستجمهوری «جو بایدن» مخالف کاهش نرخ بهره بود، اما با روی کار آمدن ترامپ، موضع خود را تغییر داد. این تغییر موضع، اتهامات وارن را مبنی بر اینکه او یک «عروسک خیمهشببازی» است، تقویت میکند.
پیش از این، ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ صراحتاً اعلام کرده بود که تنها کسی را برای رهبری بانک مرکزی منصوب خواهد کرد که با او در مورد کاهش نرخ بهره همعقیده باشد. این اظهارات، دخالت آشکار در استقلال بانک مرکزی و تلاش برای دیکته کردن سیاستهای پولی را نشان میدهد.
البته وارش نمیتواند به تنهایی تصمیمات سیاستگذاری را اتخاذ کند و او یکی از ۱۲ عضو رأیدهنده است، اما نفوذ سیاسی بر او و سایر اعضا، میتواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. اولین جلسه سیاستگذاری که وارش رهبری آن را بر عهده خواهد داشت، در تاریخ ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد.
بحران تورم و فشار بر زندگی مردم آمریکا
فشار کاخ سفید برای کاهش نرخ بهره در حالی صورت میگیرد که اقتصاد آمریکا با موج فزایندهای از تورم دست و پنجه نرم میکند. این وضعیت، زندگی روزمره شهروندان آمریکایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده که توسط اداره آمار کار وزارت کار آمریکا منتشر شد، قیمتهای مصرفکننده در آوریل ۰.۶ درصد و در مارس ۰.۹ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشاندهنده ادامه روند صعودی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم است.
در مقیاس سالانه نیز، قیمتها ۳.۸ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافتهاند که بزرگترین رشد در سه سال اخیر محسوب میشود. بیشترین افزایش قیمت مربوط به بخش انرژی بوده که در یک سال گذشته ۱۷.۹ درصد جهش داشته است.
شهروندان آمریکایی به وضوح فشار را در جایگاههای سوخت احساس میکنند. میانگین قیمت هر گالن بنزین (۳.۷۸ لیتر) به ۴.۵۶ دلار رسیده است که بر اساس گزارش انجمن خودروی آمریکا (AAA)، از ۲.۹۸ دلار در ۲۸ فوریه، یعنی زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اولین بار به ایران حمله کردند، به شدت افزایش یافته است. این افزایش قیمتها، پیامد مستقیم سیاستهای مداخلهجویانه و جنگطلبانه آمریکا در منطقه است که هزینههای آن را مردم عادی میپردازند.
چشمانداز تیره و تار اقتصاد آمریکا
وارش پس از سوگند یاد کردن، اظهار داشت که در مورد چالشهای پیش روی اقتصاد آمریکا «سادهلوح نیست» و تورم میتواند کاهش یابد و رشد اقتصادی قوی باشد. اما این اظهارات خوشبینانه، در تضاد کامل با واقعیتهای موجود و پیشبینیهای کارشناسان است.
قیمتهای سرسامآور، فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد میکند تا نرخ بهره را کاهش ندهد. تحلیلگران «جیپی مورگان چیس» ماه گذشته پیشبینی کردند که نرخ بهره احتمالاً تا اواسط سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی خواهد ماند و حتی ممکن است به جای کاهش، افزایش یابد.
صورتجلسه منتشر شده از نشست آوریل بانک مرکزی نیز نشان میدهد که «با توجه به اینکه تورم طی پنج سال گذشته به طور قابل توجهی بالاتر از ۲ درصد بوده، و با احتمال افزایش بیشتر تورم در نتیجه درگیریها در خاورمیانه، و با فشارهای قیمتی نوظهور در برخی دستهها که به تعرفهها یا قیمت انرژی بیارتباط به نظر میرسیدند، کارکنان این احتمال را که تورم پایدارتر از حد انتظار باشد، یک خطر برجسته تلقی کردند.» این اعتراف صریح به نقش درگیریهای منطقهای در وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا، بار دیگر سیاستهای خارجی واشنگتن را زیر سوال میبرد.
ابزار «فدواچ» گروه CME که احتمال تصمیمات سیاست پولی را رصد میکند، نشان میدهد که ۹۷ درصد احتمال دارد نرخ بهره در جلسه بعدی سیاستگذاری بدون تغییر باقی بماند که این خود گواهی بر عمق مشکلات اقتصادی و ناتوانی در مدیریت آن است.
#فدرال_رزرو_آمریکا #اقتصاد_آمریکا #تورم_در_آمریکا #سیاست_پولی #استقلال_بانک_مرکزی #بحران_اقتصادی #ترامپ #بنزین_آمریکا #خاورمیانه #سیاست_خارجی_آمریکا