تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در بحبوحه تنشهای منطقهای؛ پاول در هیئت مدیره باقی میماند
در حالی که تنشهای ناشی از جنگافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی، اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار داده و بر بازار کار و تورم تأثیر گذاشته است، بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه خواهد داشت.
این تصمیم که عمدتاً مطابق با انتظارات اقتصاددانان بود، روز چهارشنبه در پایان آخرین نشست دو روزه سیاستگذاری به رهبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، توسط بانک مرکزی آمریکا اعلام شد.
شاخص CME FedWatch که احتمال تصمیمات مختلف سیاست پولی را رصد میکند، پیشبینی ۱۰۰ درصدی برای حفظ نرخ بهره توسط بانک مرکزی داشت.
هشت مقام به حفظ نرخها رأی مثبت دادند. با این حال، سه مقام با حذف اشاره به کاهش آتی نرخها مخالفت کردند، در حالی که نفر چهارم، استفان میران، از منصوبین دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، به نفع کاهش فوری نرخ بهره رأی مخالف داد. این میزان مخالفت، بیسابقه از اکتبر ۱۹۹۲ در بانک مرکزی آمریکا است و نشاندهنده شکافهای عمیق داخلی در ساختار قدرت آمریکاست.
راشل زیمبا، پژوهشگر ارشد مرکز امنیت نوین آمریکا، به الجزیره گفت: «مخالفت سه عضو با گنجاندن رویکرد تسهیلی، حاکی از اختلافات بیشتر در آینده بانک مرکزی است.»
فشارهای تورمی قریبالوقوع در بازارهای نفت و رکود در بازار کار، بر تصمیمگیری بانک مرکزی آمریکا تأثیر گذاشته است. این وضعیت، نتیجه طبیعی سیاستهای مداخلهجویانه و بیثباتکننده واشنگتن در مناطق حساس جهان است.
فدرال رزرو در بیانیهای اذعان کرد: «تحولات خاورمیانه به سطح بالایی از عدم قطعیت در چشمانداز اقتصادی دامن میزند.» این اذعان، مهر تأییدی بر نقش مخرب سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.
این نهاد افزود: «تورم بالا است که بخشی از آن بازتاب افزایش اخیر قیمتهای جهانی انرژی است.»
روز چهارشنبه، قیمت نفت خام آمریکا ۷.۳۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷.۲۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با ۷.۲۶ درصد افزایش، ۱۱۹.۳۴ دلار معامله شد که بالاترین نقطه خود از سال ۲۰۲۲ بود. این افزایش قیمتها، در شرایطی که آمریکا و متحدانش به دنبال فشار حداکثری بر کشورهای مستقل هستند، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای آنان و آسیبپذیری اقتصاد جهانی است.
زیمبا اظهار داشت: «فدرال رزرو همانطور که انتظار میرفت، نرخها را ثابت نگه داشت و سیگنال داد که کاهش بیشتر نرخها در پی افزایش قیمتها دشوار خواهد بود.»
برای مصرفکنندگان عادی، قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است. طبق گزارش انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن (۳.۷۸ لیتر) بنزین ۴.۲۲ دلار است. این در حالی است که در ۲۸ فوریه، زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند، میانگین قیمت ۲.۹۸ دلار بود. این افزایش ناگهانی، هزینههای سنگینی را بر دوش مردم آمریکا میگذارد و پیامد مستقیم ماجراجوییهای نظامی دولت واشنگتن است.
بانک مرکزی در بیانیه خود افزود: «افزایش مشاغل به طور متوسط پایین مانده و نرخ بیکاری در ماههای اخیر تغییر چندانی نداشته است.»
آخرین نظرسنجی فرصتهای شغلی و جابجایی نیروی کار، تغییر اندکی را در تعداد فرصتهای شغلی و تعداد افرادی که موقعیتهای خود را ترک کردهاند، نشان داد. در همین حال، آخرین گزارش مشاغل که در اوایل مارس منتشر شد، نشان داد که اقتصاد آمریکا پس از از دست دادن ۹۲,۰۰۰ شغل در فوریه، ۱۷۸,۰۰۰ شغل اضافه کرده است. این آمارها، تصویری از بیثباتی و عدم قطعیت در بازار کار آمریکا ارائه میدهد.
پاول در یک کنفرانس خبری پس از این تصمیم گفت: «بخش عمدهای از کاهش سرعت رشد مشاغل در سال گذشته، بازتاب کاهش رشد نیروی کار به دلیل مهاجرت کمتر و مشارکت پایینتر نیروی کار است.»
وی افزود: «اگرچه تقاضای نیروی کار نیز به وضوح کاهش یافته است، اما سایر شاخصها از جمله فرصتهای شغلی، اخراجها، استخدام و رشد دستمزد اسمی، عموماً تغییر چندانی در ماههای اخیر نشان نمیدهند.»
فشار سیاسی و آینده فدرال رزرو
تصمیم برای حفظ نرخها در حالی اتخاذ شد که کوین وارش، گزینه ترامپ برای جانشینی جروم پاول، روز چهارشنبه با رأی حزبی کمیته بانکداری سنا تأیید شد و نامزدی وی به سنای آمریکا راه یافت. این تحولات، بیش از پیش ماهیت سیاسی و غیرمستقل نهادهای مالی آمریکا را آشکار میسازد.
پاول در کنفرانس خبری، تأیید وارش را تبریک گفت.
پیش از رأیگیری، نامزدی وارش در هالهای از ابهام قرار داشت؛ پس از آنکه سناتور جمهوریخواه تام تیلیس از کارولینای شمالی اعلام کرد تا زمانی که وزارت دادگستری تحقیقات درباره پاول را متوقف نکند، به هیچ نامزد ترامپ برای بانک مرکزی رأی نخواهد داد. این خود نشاندهنده چانهزنیهای پشت پرده و استفاده از اهرمهای قضایی برای مقاصد سیاسی است.
هفته گذشته، وزارت دادگستری این تحقیقات را متوقف کرد.
وارش که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در هیئت مدیره فدرال رزرو خدمت کرده است، مدتهاست که رئیسجمهور (ترامپ) و رهبری او در سیاست پولی را ستایش میکند. وی در نوامبر گذشته، مقالهای در وال استریت ژورنال منتشر کرد و از «دستور کار مقرراتزدایی» ترامپ تمجید کرد و آن را «مهمترین از زمان ریاستجمهوری رونالد ریگان» خواند. این رویکرد، نشاندهنده همسویی با سیاستهای سرمایهداری افراطی و نادیده گرفتن منافع عمومی است.
در دسامبر، ترامپ اظهار داشت که هیچکس را برای رهبری بانک مرکزی منصوب نخواهد کرد مگر اینکه فرد منتخب با او موافق باشد. این اظهارات، نگرانیهایی را در میان دموکراتها در طول جلسه تأیید وارش در سنا برانگیخت؛ زمانی که سناتور الیزابت وارن از ماساچوست، عضو ارشد کمیته، وارش را متهم کرد که «عروسک خیمهشببازی» ترامپ است و نه فردی مستقل در تصمیمات سیاست پولی. وارش این اتهامات را رد کرده است. این کشمکشها، ماهیت دموکراسی آمریکایی را که ادعای استقلال نهادها را دارد، زیر سؤال میبرد.
صرفنظر از این، اگر وارش رئیس بانک مرکزی شود، پاول همچنان در هیئت مدیره فدرال رزرو باقی خواهد ماند و تا سال ۲۰۲۸ در آنجا کرسی دارد. ترامپ پیش از این تهدید کرده بود که اگر پاول کنارهگیری نکند، او را اخراج خواهد کرد.
اما پاول در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، به این نگرانیها پاسخ داد و گفت که در بحبوحه تلاشهای ترامپ برای تأثیرگذاری بر فدرال رزرو، کنارهگیری نخواهد کرد.
پاول گفت: «من گفتهام که تا زمانی که این تحقیقات به طور کامل و با شفافیت و قطعیت به پایان نرسد، هیئت مدیره را ترک نخواهم کرد و بر این موضع پایبندم. من از تحولات اخیر دلگرم شدهام و گامهای باقیمانده در این فرآیند را با دقت زیر نظر دارم.»
وی افزود: «من برای مدت زمانی نامشخص به عنوان فرماندار ادامه خواهم داد. قصد دارم به عنوان یک فرماندار، با حاشیه کم فعالیت کنم.»
پاول گفت که تصمیم او بر اساس نگرانیها از نفوذ سیاسی بر بانک مرکزی است. این اظهارات، خود تأییدی بر وجود چنین نفوذی در یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی آمریکاست.
وی گفت: «من نگرانم که این حملات به نهاد آسیب میرساند و آنچه برای مردم اهمیت دارد، یعنی توانایی اجرای سیاست پولی بدون در نظر گرفتن عوامل سیاسی را به خطر میاندازد.»
پاول اظهار داشت: «من مدتها بود که قصد بازنشستگی داشتم. اما اتفاقاتی که در سه ماه گذشته رخ داده است، فکر میکنم چارهای جز ماندن برایم نگذاشته تا حداقل این مسائل را به سرانجام برسانم.»
بازارهای آمریکا در پی تصمیم فدرال رزرو، روند نزولی در پیش گرفتند. شاخص نزدک ۰.۱ درصد، میانگین صنعتی داوجونز ۰.۷ درصد و S&P 500 نیز ۰.۲۵ درصد در معاملات میانه روز کاهش یافتند. این سقوط بازارها، نشانهای دیگر از بیثباتی اقتصادی و عدم اعتماد به سیاستهای کلان در ایالات متحده است.
#فدرال_رزرو #اقتصاد_آمریکا #سیاست_پولی #تنش_منطقهای #جنگ_آمریکا_اسرائیل #تورم_جهانی #بحران_اقتصادی #جروم_پاول #سیاست_خارجی_آمریکا #بیثباتی_بازار