يشهد العالم الآن أعمق تغيير هيكلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فوسط تحولات في موازين القوى وتصاعد الصراعات والمواجهات، يواجه النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون تحديات خطيرة في جميع أنحاء المجتمع الدولي، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي الوقت نفسه، يتزايد حضور دول الجنوب العالمي، وتلعب دورًا أكبر في الشؤون الدولية.
قبل عشر سنوات، طرح رئيس الوزراء آبي رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة (FOIP) انطلاقًا من إدراك أن هذه المنطقة ستصبح مركز التنمية العالمية وأن جعلها حرة ومفتوحة – بما في ذلك تعزيز الترابط – سيساهم في تنمية العالم بأسره. واليوم، واستجابة للتغيرات والتحديات الجديدة للعقد الماضي، ستطور اليابان استراتيجية FOIP. لقد أصبح الأمن الاقتصادي قضية بالغة الأهمية للعديد من الدول، وأصبح بناء سلاسل إمداد مرنة إحدى أهم المهام. كما أصبح دعم بناء القدرات، على سبيل المثال في الأمن البحري، أمرًا ضروريًا.
مع تكييف FOIP مع متطلبات العصر، تظل مبادئها الأساسية ثابتة: دعم الحرية وسيادة القانون، واحترام التنوع والشمول والانفتاح. ومن خلال مجموعة واسعة من المبادرات التي تتناسب مع الحقائق الراهنة، ستفي اليابان بشكل استباقي بالدور والمسؤوليات التي يتوقعها المجتمع الدولي منها.
في هذا السياق، ترى اليابان أنه من الضروري ضمان حرية وسلامة الملاحة للسفن من جميع الدول عبر مضيق هرمز. إن استعادة الاستقرار في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق استراتيجية للخدمات اللوجستية العالمية ومنفعة عامة دولية، أمر ملح. وقد انضمت اليابان إلى البيان المشترك الصادر بهذا الشأن في 19 مارس 2026، وتعمل على تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات ذات الصلة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO). وستواصل اليابان العمل عن كثب مع المجتمع الدولي وتظل ملتزمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة في حدود قدراتها.
لقد عمقت اليابان وشركاؤها في جميع أنحاء الشرق الأوسط العلاقات، وعملوا معًا كشركاء موثوق بهم، ذوي منفعة متبادلة، وتطلعيين. وبناءً على هذا الأساس، سنواصل تعزيز التعاون الذي يساهم في الاستقرار الإقليمي والازدهار المشترك.
لقد ساهمت اليابان باستمرار في تحقيق السلام والازدهار للمجتمع الدولي منذ نهاية الحرب. وموقفنا – المتمثل في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على صيانة وتعزيز نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون – معروف جيدًا ولن يتغير. وتحافظ اليابان على سياسة دفاعية وطنية بحتة كوضع دفاعي أساسي لها، وفيما يتعلق بالحق في الدفاع عن النفس الجماعي المعترف به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن قانوننا المحلي يحد من الحالات التي يمكن ممارسته فيها.
تستند السياسة الأمنية اليابانية إلى ثلاث وثائق – استراتيجية الأمن القومي اليابانية، واستراتيجية الدفاع الوطني، وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية (الوثائق الاستراتيجية الثلاث). ومنذ مراجعتها في عام 2022، تغيرت البيئة الأمنية بسرعة متسارعة في العديد من المجالات، حيث تستعد الدول لأساليب حرب جديدة، بما في ذلك النشر المكثف للأنظمة غير المأهولة، ولاحتمال نشوب حرب طويلة الأمد. وفي هذا الوضع، تحتاج اليابان إلى المضي قدمًا في التعزيز الأساسي لقدراتها الدفاعية استجابة لأشد البيئات الأمنية تعقيدًا وخطورة في حقبة ما بعد الحرب؛ وهذا التعزيز لا يستهدف أي دولة معينة.
تتراكم التحديات العالمية التي يجب على المجتمع الدولي بأكمله معالجتها، وهذا عصر يتطلب التعاون أكثر من أي وقت مضى. تعارض اليابان التوسع الغامض للقدرات العسكرية أو المحاولات الأحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه وترسم خطًا واضحًا ضدها. في هذه النقطة التاريخية الفاصلة، يجب علينا تأمين السلام والأمان والازدهار لبلداننا وشعوبنا؛ والحفاظ على نظام دولي قائم على قيم ومبادئ مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيزه؛ وخلق بيئة دولية سلمية ومستقرة بنشاط. ولهذه الغاية، سعت اليابان، بالتعاون مع شركائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، وستواصل السعي، إلى دبلوماسية تقود العالم بعيدًا عن الانقسام والمواجهة ونحو المصالحة والتعاون.
تحترم الدبلوماسية اليابانية تنوع جميع الأمم وتتعاون مع الشركاء على قدم المساواة لمناقشة التحديات المشتركة وتقديم دعم دقيق يستجيب للاحتياجات الحقيقية. وفي إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، دافعت اليابان عن التجارة الحرة وعززت النظام الاقتصادي الدولي الحر والعادل القائم على القواعد. وفي الوقت نفسه، وانطلاقًا من مفهوم الأمن البشري، دعمنا البلدان النامية، بما في ذلك من خلال التعاون في بناء القدرات، وعملنا على حل القضايا العالمية مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وساهمت اليابان بنشاط في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وفي بناء السلام الدولي. ومع وصول العالم إلى نقطة تحول تاريخية، سنواصل هذا الموقف الدبلوماسي بالتعاون الوثيق مع الشركاء في الشرق الأوسط.
وبالنظر إلى المستقبل، سيتم تطوير FOIP بالتعاون مع الشرق الأوسط من خلال التعاون العملي: تعزيز سلاسل الإمداد المرنة، وتحسين الأمن البحري والممرات البحرية الآمنة، وتحسين الاتصال عالي الجودة، ودعم التنمية المرتكزة على الإنسان، كل ذلك بما يتماشى مع الأولويات المحلية. وستواصل اليابان تعزيز الاستثمار، وتقديم دعم بناء القدرات – القائم على الطلب والمصمم خصيصًا – وتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) للمساعدة في خلق بيئة إقليمية حرة ومفتوحة وشاملة.
إن FOIP في عامه العاشر ليس مجرد شعار ثابت. إنه إطار عمل حي للحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون وتعزيزه، وجسر يربط بين الانقسام والمواجهة نحو المصالحة والتعاون – عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط وما وراءهما.
#FOIP #اليابان_والشرق_الأوسط #الأمن_البحري #مضيق_هرمز #سلاسل_الإمداد #التعاون_الدولي #النظام_الدولي #التنمية_المستدامة #سيادة_القانون #السياسة_اليابانية